منعاً لأي لغط كان وما زال يقع فيه البعض حيال قرار مجلس الوزراء، والمتعلق بعرض وزارة المالية اعتماد صرف الدولار الأميركي من أجل تسجيل الواردات والنفقات في حسابات الخزينة فقط وإصدار البيانات المالية، أكدت وزارة المالية أن أسعار الصرف الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 9 تاريخ 14/8/2024 تتعلق فقط بقيم القيود المحاسبية للدولة اللبنانية وليس لها أي علاقة بقيم حسابات المودعين لدى المصارف اللبنانية.
في هذا الإطار، يؤكّد الخبير الإقتصادي أحمد جابر، في حديثٍ لـ”ليبانون ديبايت”، أن “الأمور لا تزال غير واضحة، وبالتالي كل هذا الإجراءات والقرارت التي تصدر هي تصب في خانة الهيركات، هم يقومون بالهيركات وبتذويب أموال المودعين بطريقة أو أخرى عبر التعاميم وإعطاء المودعين جزءًا من أموالهم بقيمة 150 دولار أو حسب، وهذا ما يساهم في قتل القدرة الشرائية لدى المودع ليجد نفسه مع الوقت أنه لم يستفد بشيء من هذه الأموال”.
ويورد جابر مثالًا على “ما يتعرض له المودع، فاليوم عندما يأخذ المودع مبلغ 150 دولار فهو لا يكفي لدفع فاتورة كهرباء إن كانت من المولدات الخاصة أو من شركة كهرباء لبنان، فإذًا لا يستطيع أصحاب الودائع الإستفادة من هذا المبلغ بشيء للأسف، وهذا ما يدل على أننا بحاجة إلى إجراءات أفضل تحمي المودعين وبالتالي تحمي قدرتهم الشرائية وتمنع تذويبها، لأن ما يحصل هو عملية تذويب لهذه الأموال مع الزمن”.
هل هذه الودائع مهدّدة في حال تم مشروع هيكلة المصارف؟ يقول: “نحن بحاجة لإعادة هيكلة المصارف وبحاجة أيضًا إلى موضوع إستعادة الثقة بالمصارف، لأنه حتى الآن لم تستطع المصارف أن تستعيد ثقة المودعين بها، وأيضًا ما زلنا نعمل على الإقتصاد النقدي الذي يترك إنعكاسات سلبية على كافة المستويات، لا سيما التهرب الضريبي وتوسع الإقتصاد غير المنظّم وغيره”.
