في ظل التطورات الأمنية التي مرّ بها لبنان خلال الفترة السابقة, قرّر تجمّع العسكريين المتقاعدين تأجيل كافة تحركاتهم المتعلّقة بوضع حل جذري لمسألة رواتبهم, والسماح لمجلس الوزراء الإنعقاد إذ أن الخوف من توسّع الحرب كان جدّيا.
ولكن خطاب أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله مساء الأحد الفائت, إنعكس وبشكل إيجابي على الداخل اللبناني, لا سيّما أنه أوحى بأن لا حرباً مرتقبة مع إسرائيل في هذه المرحلة, وعليه صدر بياناً عن تجمّع العسكريين المتقاعدين في الساعات الماضية, أعلن فيه استئناف تحركاته المطلبية.
في هذا الإطار, أكّد العميد المتقاعد جورج نادر في حديث إلى “ليبانون ديبايت”, إلى أن “التجمع قرر استئناف جميع تحركاته, وذلك بسبب تحسّن الوضع الأمني والعسكري في جنوب لبنان”.
وذكّر بأن “آخر تحرّك قام به التجمّع منذ حوالي الـ 6 أشهر, ومنذ ذلك الوقت حتى اليوم, الحكومة لم تُعد النظر بملف العسكريين المتقاعدين, وموظفي القطاع العام, وبالأخص منهم متقاعدين مدنيين وعسكريين, على أساس أن الحكومة ستعدّ سلسلة رتب وراتب جديدة في شهر حزيران المنصرم”.
وعبّر عن رفضه القاطع, “للزيادات التي يتم تسريبها من قبل الحكومة والقاضية بإعطاء راتبين اضافيين لموظفي القطاع العام ومتقاعديه خلال شهر تشرين الأول المقبل ومثلها عند مطلع العام المقبل, واصفاً ذلك بالفُتات”.
وأكّد أن “التجمّع يصر على إعصاء نسبة محددة من قيمة الرواتب بالدولار قبل العام 2019 لا تقل عن 40% من قيمتها الفعلية لكافة موظفي القطاع العام ومتقاعديه، ووقف كافة العطاءات على مختلف مسمياتها ودمج هذه النسبة في أساس الراتب”.
وأشار إلى أن “سكوت التجمّع طوال هذه الفترة, اعتبرته الحكومة تراجعاً, وضعفاً”, وعليه, توجّه نادر إلى الحكومة بالقول: التجمّع سيستأنف تحرّكاته, فلن نستغني عن حقّنا, ومن غير المسموح أن نرى بعد اليوم بأن هناك أي عسكري يتسول حبة الدواء”.
يذكر أن “التجمع دعا جميع المتضررين من إجراءات الحكومة فيما خص الرواتب والأجور، إلى تحضير أنفسهم والحشد والجهوزية لمنع كل جلسة حكومية ما لم يكن ضمن بنودها إصلاح الرواتب والاجور وفق رؤية التجمع التي تؤمّن العدالة والمساواة”.
كما حمّل التجمع, “مجلسَي الوزراء والنواب مسؤولية تمرير أو إقرار أي مشروع موازنة للعام 2025 لا يشمل تصحيح الرواتب والأجور في القطاع العام بشكل واضح ضمن فقراته ومواده”.
