إعتراضًا على الضرب الرسمي الممنهج والمتعمّد لصندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، قرر المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين دعوة الجمعيات العمومية في أوائل شهر أيلول للتصويت على تحرك في بداية العام الدراسي المقبل, الأمر الذي ينذر بأن تحديات كبيرة أمام إنطلاقة العام الدراسي الجديد.
في هذا الإطار, أكّد نقيب المعلّمين في المدراس الخاصة نعمة محفوض, أن “صندق تعويضات الأساتذة والذي يضمن حق التقاعد وتعويضات المعلمين إنهار نتيجة الأزمة الحاصلة, ورغم كافة الإتصالات لم نلقَ حتى الساعة أي أذن صاغية”.
وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت” أشار محفوض, إلى أن “رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حتى اللحظة لم يقم بنشر القانون في الجريدة الرسمية, ووزير التربية عباس الحلبي لم يبادر بعد لعقد إجتماع داخل الوزارة مع المؤسسات لحل هذه المسألة الخطيرة”.
ولفت إلى أنه “رغم تقاضي المدارس الخاصة أقساطاً مرتفعة جداً من الأهالي، فهي لا زالت تدفع 6% على سعر صرف 1500 لصندوق التعويضات, وهذا الأمر غير مقبول, فإنهيار الصندوق هو بمثابة كارثة، وتعويض الأساتذة بعد كل هذه السنوات سيتراوح ما بين 90 إلى 100 مليون فقط لا غير”.
وشدّد على “ضرورة حل الموضوع بأسرع وقت ممكن, وإلاّ هناك خطر كبير على إنطلاقة العام الدراسي”.
وأكّد أنه “بصدد دعوة الجمعيات العمومية للإنعقاد بداية شهر أيلول, لمناقشة المعلّمين بالخطر الذي سيواجهونه في حال استمر الوضع على ما هو عليه, إذ أن تقاعدهم وشيخوختهم بخطر”.
واعتبر محفوض, أنه “في حال لم يتم حل مشكلة صندوق التعويضات, بالتأكيد سيكون هناك تحرّك سلبي بداية العام الدراسي المقبل”.
