كتب نادر حجاز في موقع mtv:
تستنفر معظم القطاعات في لبنان تحسّباً لأي تدهور أمني على وقع الرد الإيراني المرتقب، في حين أجلت معظم الدول رعاياها وسط تحذيرات عالمية خطيرة من احتمال انفجار الوضع من دون سابق إنذار.
يتخوّف اللبنانيون بشكل خاص من أزمة في قطاع المحروقات، بعدما أشارت معظم التصريحات الرسمية المعنية بأن كمية الاحتياطي تكفي لمدة أسبوعين تقريباً، في حال اندلعت حرب واسعة وأُغلق باب البحر.
يؤكد ممثّل موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا، عبر موقع mtv، أن البضاعة متوفّرة لغاية اليوم في كل المحطات على كافة الاراضي اللبنانية، فموزّعو المحروقات يتسلّمون البضاعة من الشركات المستوردة ويسلّمون بدورهم المحطات كالعادة ومن دون عوائق.
ويشدد أبو شقرا على أن “البضاعة موجودة في المحطات وتكفي لفترة طويلة، لأن التسليم لم يتوقف والبحر مفتوح والبواخر لا تزال تصل الى الشواطئ”.
يترقّب الجميع مسار الأحداث، والعين على البحر، فإقفال طريق البواخر سيعني حكماً ازمة مستحكمة على مستوى توفّر مادتي البنزين والمازوت، وطبعاً الفيول لشركة كهرباء لبنان متى عولجت أزمة تسديد المستحقات مع العراق.
وفي هذا السياق، يقول أبو شقرا: “نصلّي كي يُبعَد هذا الكأس المرّ عن بلدنا لبنان كي تبقى البواخر تصل. أما إذا وقعت الحرب فلا أحد يعرف ماذا سيحصل وكيف يمكن أن تتطور الأمور”.
ولكن ماذا عن خطط الطوارئ؟ ولماذا لا تعمل الدولة على تأمين كميات احتياطية من المحروقات والفيول لضمان استمرار توفّرها أطول وقت ممكن؟
يجيب أبو شقرا: “يقومون باجتماعات ويضعون الخطط، لكن “كلّو كلام بكلام”، ومع سقوط أول قذيفة يقفلون هواتفهم”، مستطرداً: “جرّبنا هذه الخطط في العام ٢٠٠٦ وقبلها”.
يتمنى أبو شقرا ألا تتطوّر الأمور، ولكن المطلوب من الجهات الرسمية المعنية كما القطاع الخاص إجراءات عملية احترازية أكثر جدية وعدم الركون إلى أن البحر سيبقى مفتوحاً.
بالخلاصة، وطالما البواخر تصل إلينا، يؤكد أبو شقرا أن “المخزون كافٍ والأمور طبيعية ولا نريد إخافة المواطنين ونتمنى معالجة الأزمة بالسياسة”.
وعليه، وكما كل القطاعات الأخرى على مستوى السلع الغذائية وسواها، هناك إجماع على أن مصيرنا مرتبط بالبحر، لأن قدرتنا على تأمين احتياطي محدود جداً… فصلّوا “ما يسكّر باب البحر”.
