حاول المضاربون وبعض الصيارفة استغلال الضربة الاسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية في الأسبوع الماضي، للّعب بسعر الليرة، لكنهم فشلوا في محاولتهم التي تتكرر عادةً عند كلّ حادثة امنية او سياسية. كان مصرف لبنان المركزي، كعادته بالمرصاد بعدما ثبّت آلية تقنية نجحت في تجاوز الامتحانات التي مرّ بها لبنان منذ سنة، ولا يزال.
لكن ماذا لو توسّعت الحرب؟ هل تصمد الليرة عند سعرها الحالي امام الدولار؟
في عملية حسابية بسيطة، يمكن الإستنتاج ان “المركزي” قادر على الحفاظ على الاستقرار النقدي من دون اي اهتزاز، مهما توسّعت الحرب: استطاع مصرف لبنان أن يزيد الاحتياطي بالدولار لديه، اكثر من مليار و ٧٠٠ مليون دولار نقدي، منذ سنة ولغاية الان، عبر عملية بيع الليرة بشكل اساسي، بينما تبلغ حصّة الحكومة منهم حوالى ٥٠٠ مليون دولار، جمعتها من خلال الضرائب والجمارك.
واذا كانت الحكومة تستطيع ان تتصرف بالمبلغ العائد لها، فإن المصرف المركزي قادر على استخدام مليار و ٢٠٠ مليون دولار عند الحاجة، لضبط الاستقرار، بينما لا يزيد حجم كل مبالغ الليرة اللبنانية في السوق عن سعر ٦٥٠ مليون دولار، وهو ما يعني استحالة ان يتغير سعر صرف الليرة المضبوط بإجراءات المركزي، باعتبار ان تدخّل مصرف لبنان سيحلّ عند الحاجة، نتيجة رصده الدائم مسار السوق على مدار الساعة، ليطيح بأي محاولة للعب بالاستقرار النقدي القائم.
واذا كان هناك من يدّعي ان سعر الصرف وهمي، بدليل عدم تحركّه خلال الخضّات الامنية والسياسية، تقول مصادر مالية لموقع mtv إنّ السياسات التقنية التي يتبعها “المركزي” اثبتت نجاحها خلال عام، ومنعت التفلت وشكّلت عامل طمأنة نفسية، بما يساهم أيضاً في مسار سعر الصرف المضبوط.
علماً أنّ معلومات حصل عليها موقع mtv تفيد برصد القوى الامنية مضاربين كانوا بدأوا الترويج لاهتزاز سعر صرف الليرة، وهي تقوم بتعقّبهم، لتوقيف المتورطين والمتدخّلين منهم.
