كتبت لارا أبي رافع في موقع mtv:
أبقت منظمة “فيتش” تصنيف لبنان عند “تعثّر مقيّد (RD)” معلنة أنّها ستوقف إصدار تصنيفات للبنان. فماذا يعني أن تتخذ “فيتش” هذا القرار؟ وما تداعياته على البلد؟
يؤكّد الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة أنّه يجب التفرقة بين القرار بوقف التصنيف، والتصنيف الذي بقي عند RD، شارحاً لموقع mtv: “في ما يخصّ التصنيف، فهو يحصل دوريًّا ويعطي تقييماً وفق المعطيات. وبعد التقييم أخيراً تبيّن أنّ شيئاً لم يتغيّر ولم يتمّ تطبيق الإصلاحات ولذلك بقي التصنيف عند مستوى RD، فلبنان لا يزال يُسدّد جزءاً من الدين الخارجي ولكن تمّ إيقاف دفع دين اليوروبوندز”.
أمّا بشأن قرار وقف تصنيف لبنان فيقول عجاقة: “وفق ما جاء في بيانهم سبب القرار أنّه لا توجد لديهم المعلومات الكافية، وبذلك يقصدون المعلومات الاقتصادية الصادرة عن الجهات الرسمية في لبنان. فتفشّي اقتصاد الكاش وعدم قدرة المؤسسات الحكومية على إصدار أرقام دقيقة يجعل من الأرقام الصادرة غير دقيقة ولا تعكس الواقع”.
ماذا عن التداعيات؟
يُجيب: “بما يخصّ التصنيف، التداعيات هي عدم قدرتنا على الاستدانة من الأسواق، إلا من صندوق النقد الدولي الذي يضع علينا شروطاً وذلك لأنّنا لم نُطبّق الإصلاحات”.
أمّا الأخطر، وفق عجاقة، فهي التداعيات بشأن قرار وقف تصنيف لبنان، إذ تُشكّل ضربة كبيرة للبنان، لأنّ التصنيف يُعتبر مسهّلاً للمستثمرين. فأيّ شخص يريد الاستثمار في بلد ما، أوّل ما يقوم به هو الذهاب إلى وكالات التصنيف لمعرفة تقييم البلد ووضعه المالي ما إذا كان سليماً أم لا. وبالتالي غياب التصنيف يردع المستثمرين من القدوم إلى لبنان.
وطبعاً لهذا تداعيات سلبية كبيرة على المستقبل، ويمكن تصنيفه في خانة العزل المالي.
ويلفت عجاقة أيضاً إلى أنّ اعتبار ديون لبنان غير قابلة للعلاج رسالة خطيرة أيضاً، فصندوق النقد الدولي وضع شرطاً بأنّه لا يمكنه السير في برنامج مع لبنان إذا لم يكن الدين العام له 100 في المئة من الناتج المحلي أو أقلّ. في حين أنّ الأرقام على أرض الواقع مختلفة، فالدين العام نسبة للناتج المحلي الإجمالي يبلغ 500 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وهو رقم كبير جدًّا.
