جولة مكوكية لرئيس وأعضاء جمعية منشئي وتجار الأبنية في لبنان قاموا بها الى كلّ من محافظ بيروت القاضي مروان عبود ورئيس البلدية السيد عبدالله درويش والى مدير عام وزارة المالية بالإنابة السيد جورج معراوي. أما الهدف من هذه الزيارات التي تمّت في يوم واحد (الإثنين 15-7-2024) فهو “التشاور بشأن إرتفاع رسوم رخص البناء نتيجة التخمينات المرتفعة المعتمدة من قِبل لجان التخمين التي لا تأخذ بعين الإعتبار الواقع الحالي الصعب في البلاد”، كما قال لنا رئيس الجمعية السيد ايلي صوما. ذلك أن “ارتفاع الرسوم في ظلّ الركود الإقتصادي والأزمَتَيْن المصرفية والمالية، ولا سيما منها حجز أموال المودعين لدى البنوك، أدّى وسيؤدي الى مزيد من الشلل في هذا القطاع العقاري الحيوي الذي يُشكّل رافعة قوية لإنطلاق العجلة الإقتصادية التي تبدو وكأنها تتهيأ لمزيد من الإنتكاسات، اذا استمر الإنقسام السياسي الحادّ، ومن أبرز مظاهره، عدم انتخاب رئيس الجمهورية، ومن دون أن ننسى الهزات الأمنية التي لا تزال تعصف في البلاد وأهمها العدوان الإسرائيلي على الجنوب اللبناني”، ودائماً حسب كلام صوما.
تسلّمت 3200 معاملة جديدة ووُعد بإنجازها بالسرعة اللازمة، أما في جبل لبنان فالدوائر العقارية تعمل بكل جهدها لإنجاز المعاملات السابقة على أمل أن تبدأ قريباً بتسلّم معاملات جديدة، مع العلم أن القانون يمنع التوظيف والتعاقد مع مساعدين إضافيين.
4-وعد مدير عام المالية بالمساعدة لإنجاز خريطة تخمين موحدّة لبيروت كمرحلة أولى لإعتمادها في كلّ من البلدية والمالية ولجان التخمين كافة.
يبقى أن رئيس الجمعية ايلي صوما وأعضاء الجمعية بدوا مرتاحين بعد هذه الزيارات الثلاث لأنهم استطاعوا الحصول على وعد جدي ورسمي بتخفيض رسوم رخص البناء نهاية العام 2024، على أمل أن تنطلق 2025 بزخم في المجالَيْن العقاري والبنائي…
