نفّذ الأساتذة المتعاقدون المرشحون للتفرغ اعتصاماً اليوم أمام وزارة التربية احتجاجاً على المماطلة بإقرار الملف بعد مضي أكثر من شهرين على رفعه من رئيس الجامعة الدكتور بسام بدران إلى وزرير التربية عباس الحلبي، ممّا يهدد العام الدراسي لأكثر من 70 الف طالب في الجامعة.
وفيما تشير مصادر مطّلعة أن سبب التريث في رفع الملف إلى مجلس الوزراء يعود إلى اعتراض بعض القوى عليه بحجة عدم التوازن الطائفي فيه.
ويصنف عضو اللجنة التنفيذية للمتعاقدين الدكتور محمد علي شكر الإعتصام اليوم في خانة دعم وزير التربية للجهود التي يقوم بها من أجل رفع ملف قابل للإقرار في مجلس الوزراء، وإذ يذكر أنه مضى شهرين على تسلمه الملف وحتى الآن لم يتم رفعه.
ويقول: جئنا لنقول له أننا إلى جانبه ونسانده ليرفع الملف لإقراره بأقرب وقت ممكن، لا سيّما أن الأساتذة نتيجة للمماطلة قد تحركوا، كاشفاً أن الإعتبارات السياسية لا تعني الأساتذة أبداً، فلا يعني اللجنة الموضوع الطائفي أو التوازن بل يعنيهم المعايير الواضحة والشفافة وأن يكون ملفاً عادلاً وفق معايير واضحة لإنصاف كل الأساتذة المتعاقدين, أما الموضوع السياسي فلا علاقة للجنة به والمهم بالنسبة لها إقرار ملف التفرغ.
ويشير إلى لقاءات سابقة مع وزير التربية عباس الحلبي، حيث أبلغم في اللقاء الأول أن الملف يحتاج إلى شهر وفي المرة الثانية وعد برفعه في ظرف أسبوع واحد وها نحن وصلنا إلى آذار ولم يرفع الملف حتى الساعة.
أما بالنسبة إلى الإضراب فيوضح أنه أقر لمدة أسبوع وبعد ذلك بناء على استبيانات الرأي وقرارات اللجنة نرى ما هو مناسب وبطبيعة الحال لن نعود خاليي الوفاض، فهناك حق للأساتذة كما للجامعة لأن إقرار ملف التفرغ معناه استمرارية الجامعة.
ويكشف أن عدد الأساتذة المتعاقدين في الجامعة يشكل 70% من الكادر التعليمي في الجامعة و30 % فقط همم اساتذة الملاك، لذلك فالهرم اليوم معكوس، ولا يستطيع الأستاذ بالتعاقد الإستمرار بساعة توازي 2 دولار وبدون بدل نقل أو طبابة فالأساتذة لهم حقوق.
أما فيما يتعلّق بموضوع بيان رئاسة الجامعة حول سير التعليم طبيعياً في الجامعة رغم الإضراب، فيعتبر أنه أتى في إطاره الطبيعي لأن رابطة المتفرغين الممثلة لاساتذة الملاك لم تعلن الاضراب.
وينبه إلى أن التعليم شبه معطل في كثير من الصفوف التي يشكل المتعاقدون النسبة الأعلى من كادرها التعليمي لأن نسبة الإلتزام بالإضراب كبيرة جداً.
