إتخذ مجلس الوزراء قراراً بتقريب جلسته المقررة يوم الخميس إلى يوم غد الأربعاء على وقع الإضراب الشامل الذي يشل الإدارات الرسمية كافة والذي يهدّد رواتب القطاع العام نهاية الشهر الحالي ويشي بتفاقم الأوضاع وخسائر فادحة جراء توقف صناديق وزارة المالية عن جباية الرسوم والضرائب التي يتم الإعتماد عليها لصرف الرواتب والقيام بالصرفيات.
فماذا ستحمل جلسة الغد؟ وهل ستؤدي إلى إنهاء الإضراب؟
في هذا الإطار, يكشف المتحدّث باسم موظفي وزارة المالية حسن وهبي لـ “ليبانون ديبايت”, أن الأمور غداً لن تسير كما يشتهي الموظفون فقد تسرّب لهم ما تم الإتفاق عليه لعرضه في مجلس الوزراء بحيث تمّ تخفيض رواتب موظفي الفئة الخامسة من 3 رواتب إلى راتبين إضافيين ومن مجموع 12 صفيحة بنزين إلى 8 صفائح، في حين جرى استرضاء العسكريين المتقاعدين بأربع رواتب إضافية لما دون رتبة الضباط و3 رواتب للضباط.
ويؤكد أن “الموظفين لن يقبلوا بمثل هذا الأمر فهم قبلوا بالرواتب الثلاث والـ12 صفيحة على مضض فكيف سيقبلون بما يجري تمريره اليوم”
ويصنّف الراتب الأساسي للموظف بـ”صفيحة بنزين واحدة”، فالهدف من المرسوم أن يكون هناك عدالة بين شرائح القطاع العام حتى يستطيع الموظف أن يذهب إلى عمله بدون أن يتكلّف من جيبه الخاص.
وأضاف, الموظف الذي لا يتعدّى راتبه الـ300 دولار بمعدل 10 دولار يومياً, ماذا يستطيع أن يفعل بهذا المبلغ الزهيد لتلبية احتياجاته اليومية؟.
ويكرّر أن الإضراب سيستمر في كافة الإدارات إذا صحّت المعلومات، وعلى مجلس الوزراء التفكير مالياً قبل إقرار مرسوم مماثل ويجب أن يقوم بالتعديلات المطلوبة لأن ما هو مطروح لن يقبل به الموظفون وسيستمرون بالإضراب”.
