كتب عمر الراسي في وكالة “أخبار اليوم”:
في اطار مواكبة ومعالجة رواتب واجور وبدل نقل العاملين في القطاع الخاص، عقدت لجنة المؤشر اجتماعا لها يوم امس لمتابعة الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية بين اطراف الانتاج الثلاثة الدولة وممثلي اصحاب العمل وممثلي العمال.
وقد تم الاتفاق على اقرار بدل النقل اليومي في القطاع الخاص 450 الف ليرة يومياً، بما يجعلهم على قدم المساواة مع القطاع العام، في حين انه لم يصدر اي قرار متعلق بالاجور.
واثر الاجتماع، اعلن وزير العمل مصطفى بيرم ان اللجنة ستعاود اجتماعاتها تباعاً لمواكبة التطورات وستكون الآثار اكثر فاعلية عندما تتوقف الحرب العدوانية على غزة، وشدد على اهمية الاخذ بالاعتبار “مصالح اصحاب العمل الذين نتمنى لهم الاستمرار لأن استمرارهم يؤثر في العجلة الاقتصادية ايجابا كما انه يؤثر ايجابا على العمال وتستفيد منه الدولة اللبنانية”.
اوضحت مصادر شاركت في الاجتماع عبر وكالة “اخبار اليوم” ان لا امكانية لتصحيح الاجور قبل الهدوء في غزة والجنوب، قائلة هذا ما ظهر واضحا امس، لكن انتظار عودة الاستقرار لا يعني ان نبقى مكتوفي الايدي، لذا نعكف على اعداد الدراسات لتكون جاهزة والاستناد اليها حين تتيح الظروف، وهي تأخذ في الاعتبار معدلات التضخم، تحرير سعر الصرف، الى جانب تكلفة السلة الغذائية.
واشارت المصادر الى ان الدراسات العلمية تصطدم دائما بردة فعل ارباب العمل، الامر الذي يدفع دائما نحو التسويات، وقالت: التجار والصناعيون والمستوردون يرون استحالة في تصحيح الاجور راهنا لا سيما في ظل ارتفاع اسعار الشحن والعقوبات التي تحد الحركة من والى لبنان، ويعتبر هؤلاء ان لبنان مقبل على موجة جديدة من التضخم نتيجة الحرب في غزة وانعكاسات التوتر في اليمن على قطاع النقل والشحن، وبناء على ذلك لن يقدم ارباب العمل على اي تصحيح للاجور.
وهنا، سئلت: اسعار كافة السلع اصبحت بالدولار ومرتفعة عما كانت عليه قبل الازمة، لكن الامر لا ينطبق على الرواتب في معظم القطاعات؟ شرحت المصادر ان ارباب العمل يتحدثون عن خسارات عدة بدءا من اسعار الشحن التي اخذت بالارتفاع على المستوى العالمي بدءا من ازمة تفشي وباء كورونا وهي اليوم اغلى بنسبة 40% مما كانت عليه في العام 2019، اضافة الى استمرار التهريب لا سيما من تركيا وسوريا … وصولا الى ارتفاع سعر الدولار الجمركي.
واذ اكدت المصادر ضرورة ان تكون الرواتب متماشية مع الاسعار، قالت: حتى ولو انتهت الحرب في غزة فان سياسة الترقيع ستكون هي السائدة، نظرا الى الحجج الكثيرة التي يقدمها ارباب العمل.
وردا على سؤال، اشارت المصادر الى انه في القطاع الخاص تحسنت الاجور واصبحت رسميا 9 ملايين ليرة لبنانية اي ما يعادل الـ100 دولار علما ان الرواتب في معظم المؤسسات تصل الى ما فوق 300 دولار لكن المشكلة الاكبر في القطاع العام حيث اساس الحد الادنى للراتب لغاية اليوم ما زال كما كان على ايام 1500 ل.ل للدولار الواحد، وكل الزيادات ادرجت في خانة المساعدات.
