أشارت مصادر في مصرف لبنان ان سعر صرف المعتمد في مصرف لبنان اصبح هو نفسه سعر صرف السوق السوداء بعد ان كان ثابتاً على سعر 85500 وفقاً لمنصة صيرفة ، ليرتفع الى سعر 89500 وفق سعره في السوق الفعلي.
وفي هذا السياق، اكد الباحث الاقتصادي الدكتور محمود جباعي في اتصال مع “ليبانون ديبايت” صحة هذا الامر، واوضح ان مصرف لبنان والحاكم بالانابة الدكتور منصوري كان يريد اللجوء الى هذا الخيار عند توليه مهامه في الحاكمية في نهاية شهر آب ولكن الدكتور منصوري انتظر تحسين الرواتب للموظفين في القطاع العام، واليوم بعد ان تأكد انه نهاية الشهر الحالي سيتم رفع الرواتب الى 3 رواتب اضافية عدا عن اعطاء موظفي الادارة العامة بدل انتاجية ايضاً والمقدر عددهم بـ10 آلاف موظف .
ووفق هذا الامر اعتبر الدكتور منصوري، ان الفرصة سانحة، بحسب الدكتور جباعي، لتوحيد سعر الصرف وعدم ترك فجوة نقدية بين سعر المعتمد في السوق السوداء بما يصل الى 4 آلاف ليرة.
وأمل جباعي، ان “يكون ذلك بداية حقيقية لتوحيد كل اسعار الصرف لتخفيف الكلفة عن المصرف المركزي عند اعطاء بالدولار للموظفين حيث اكد ان الرواتب ستبقى بالدولار ولكن على سعر صرف 89500 للموظفين خاصة بعد الزيادة المقدرة باكثر من الفي مليار ليرة شهريا تقريباً”.
واوضح ان “الرواتب ستكلف اكثر من 8 آلاف مليار بعد الزيادة مما سيزيد الاعباء على مصرف لبنان باكثر من 20 مليون دولار شهرياً من اجل تبديل الليرة الى دولار في السوق، فاذا كان الرواتب تكلف 80 مليون دولار شهريا فانها ستكلف اكثر من 100 مليون دولار شهرياً، مع العلم ان الفرق بين السعر القديم للدولار في المصرف والسعر الجديد الذي سيعتمد هو اقل من 5%”.
من هنا رأى الدكتور جباعي، “لم يعد امام الدولة والحكومة في الموازنة القادمة اية حجة لعدم توحيد السعر الرسمي ورفعه من 15 الف الى سعر السوق طالما ان كل ايراداتها وضرائبها ورسومها ستصبح على سعر السوق كذلك رواتب الموظفين سيتم اعطاؤها بالدولار على سعر السوق، مما يتيح الفرصة أمام المودعين من أجل أخذ دولاراتها على سعر السوق بدل 15 الف طبعاً مع اقرار الكابيتال كونترول الذي ينظم نسبة السحوبات النقدية الشهرية منعاً لتفلت الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية وانهيار سعر الصرف”.
وربط جباعي، “هذا الاجراء بالمعلومات المؤكدة ان حاكم المركزي لن يقوم مع بداية العام القادم بالتجديد للتعميم 151 والذي اصبح بحكم الملغى منذ نهاية العام 2022 لأن سعره اصبح مرتبطا تلقائياً بسعر الدولار الرسمي في الموازنة”.
لذلك تمنى جباعي، “على القوى السياسية في المجلس النيابي وكذلك في الحكومة ان تلاقي مصرف لبنان في الطريق نفسه والتوجه الى:
– توحيد حقيقي لسعر الصرف من اجل تحديد سعر واضح بالبلاد تستقر عليه الامور بشكل حقيقي .
– منع الهيركات على المودعين الكبير جداً وبقارق كبير جدا.
– ايجاد نوع من العدالة بين ما تحققه الدولة من ايرادات ما تدفعه من نفقات للموظفين ايضاً.
وليس من الضروري برأي جباعي، ان “يتفلت سعر دولار السوق السوداء بعد هذا الاجراء طالما ان الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية مضبوطة من قبل مصرف لبنان ووزراة المالية اللذين يعملان سوياً لضبط حركة الليرة في السوق منعاً لأي تفلت بسعر الصرف”.
اما بالنسبة لأسعار السلع فلا يجب ان يؤثر هذا القرار على ارتفاع أسعار السلع لأن سعر الدولار في السوق هو اساساً 89500 خاصة ان اكثر من 75% من الاقتصاد اللبناني اصبح مدولراً بشكل مباشر.
