طلبت عدّة بلديات من أصحاب المولّدات الكهربائيّة، تزويدها بمعلومات تتعلّق بنوع وعدد المولّدات الخاصة بهم ضمن نطاقها البلديّ، وذلك في مُهلة أقصاها حوالى أسبوعين، بهدف تنظيم وتجديد قاعدة البيانات التي لها علاقة بواقع المولّدات ومحطات إنتاج الكهرباء، لإجراء دراسة حول الإنبعاثات الناتجة عنها، وتأثيرها على البيئة وصحّة المواطنين.
ودعت البلديات أصحاب المولّدات الخاصة إلى ضرورة الإلتزام بالمُهلة، والتقدّم بالمعلومات اللازمة إلى شرطة البلديّة.
