في 6 تشرين الأول 2022، اتخذت الهيئة المصرفية العليا قراراً عيّنت بموجبه الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود مديراً مؤقتاً لبنك الاعتماد الوطني، يتمتع بكامل صلاحيات رئيس ومجلس إدارة المصرف، وقررت عدم قبول أيّ ودائع جديدة في المصرف ومنعه من منح أيّ نوع من التسليفات.وجاء قرار الهيئة التي ترأّسها الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، بناءً على تقارير للجنة الرقابة على المصارف، صدرت في تموز وأيلول 2022، أكدت أن أموال المصرف المذكور أصبحت سلبية، وأن هناك ارتفاعاً في الديون الخاضعة لأحكام المادة 152 من قانون النقد والتسليف، وأن هناك عجزاً كبيراً ومخاطر مرتفعة في السيولة وخسائر مستمرة، وبالتالي لا قدرة للمصرف على الاستمرار في العمل.
لاحقاً، أجرت إدارة المصرف، بشخص رجل الأعمال نادر الحريري ورجل التعهدات هشام عيتاني، اتصالات مع مصرف لبنان، وطلبت مهلة لتسوية الوضع المالي للمصرف، وتعهدت بتوفير سيولة نقدية بالدولار الأميركي «الفريش» لتغطية العجز، وتوفير الملاءة والسيولة بحسب ما ينصّ القانون. وبناءً عليه، لجأ أصحاب المصرف إلى القانون الذي يسمح ببيع عقارات قابلة للاسترداد. وتولى المسؤول عن التخمين ريكاردو سكاف إيفاد خبراء من مكتبه للكشف على أقسام يملكها الحريري في مبنى «بيروت تراس» مقابل فندق «فينيسيا»، إضافة الى عقار آخر قدّمه عيتاني، وعقار ثالث، مقابل القاعدة البحرية للجيش وسط بيروت نفّذ عملية بيعه المقاول نبيل كرم. كذلك، أجرى مالكو المصرف عمليات مالية جرى بموجبها تقديم ضمانة مالية مقابل القروض المشكوك بتحصيلها وخسائر أخرى. وبناءً عليه، أكدت إدارة المصرف أن هذه العمليات أسقطت صفة السلبية عن موجوداته المالية، وأعادت تنظيم مسألتَي السيولة والملاءة وفق ما تطلبه لجنة الرقابة على المصارف، وقد اتخذت الهيئة المصرفية العليا قراراً بقبول هذه العمليات.
ما استجدّ في اليومين الماضيين، انتشار خبر استقالة حمود من منصبه، وإبلاغه الهيئة المصرفية العليا عدم رغبته في متابعة مهامه مديراً مؤقتاً للمصرف، علماً بأنه نُقل عنه، أكثر من مرة سابقاً، أن الحريري يمنعه من ممارسة مهامه بحجة أن الخطة التي اقترحها لمعالجة أوضاع المصرف لم تُقبل من مصرف لبنان. وتردّد أن البديل المقترح لخلافة حمود هو العضو السابق في لجنة الرقابة سامي عازار.
