كشف تقرير أصدرته المفوضيّة السامية للأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين (UNHCR) أنّ لبنان يحتل المرتبة الثانية عالمياً في عدد اللاجئين نسبة إلى عدد سكانه، إذ أنّ هناك لاجئ لكل 7 مواطنين, الأمر الذي ولّد تساؤلات عن مخاطر هذا الأمر في المستقبل القريب, وتداعياته الإقتصادية على لبنان.
في هذا السياق يرى الخبير الإقتصادي أنطوان فرح, أن “تداعيات الأزمة السورية على الوضع الإقتصادي اللبناني, بدأت منذ العام 2011 عندما بدأت الأزمة في سوريا, وقبل ان يشكّل النازحون الضغط الإجتماعي والإقتصادي على لبنان”.
وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت” يقول فرح: “الحرب في سوريا بحدّ ذاتها شكّلت مفترقاً للوضع الإقتصادي والمالي في لبنان, فمنذ العام 2011 بدأ تدفّق الرساميل إلى لبنان يتراجع بسبب الإضطرابات في المنطقة وعدم وضوع الرؤية بعد الحرب السورية, ثم جاء النازحون السوريون وزاد الضغط على الإقتصاد اللبناني”.
ويلفت إلى أن “عدد النازحين السوريين أكبر من أن يتحمّله إقتصاد لبنان, وكلنا نعلم ان إقتصاد لبنان وفي مراحل محدّدة أصبح إقتصاد واحد لشعبين, يريد أن يعيل الشعب اللبناني والشعب السوري في آن, سواء من خلال النازحين الذين شكّلو الضغط المالي والإقتصادي على البنى التحتية في لبنان, أو من خلال التهريب ومساعدة السوريين في سوريا لوصول المواد الأساسية ومنها المحروقات على سبيل المثال”.
ويعتبر فرح , أن “لبنان يعاني إقتصاديا من هذا الوضع, لكن الأخطر من التداعيات الإقتصادية المباشرة الذي يشكّلها وجود النازحين, هي التداعيات غير المباشرة فوجود هذا الكم من النازحين السوريين, يجعل الوضع في لبنان وكأنه مضطرّب والمستقبل غير واضح”.
ويتابع, “عندما يكون هناك مشكلة يمكن ان تتسبّب بأزمات في المستقبل, من البديهي أن لبنان لن يكون قادراً على تطبيع إقتصادي, بمعنى على جذب الإستثمارات والسياحة وكل إلى ما هنالك, فكل هذه الأمور سوف تتأثّر, خصوصاً الإستثمارات والتي ينظر أصحابها إلى المدى البعيد وليس إلى المدى القريب عندما يقررون ماذا وأين يستثمرون”.
ويختم فرح, بالقول: “استمرار وجود النازحين السوريين في هذه الوضعية خطير, ينعكس سلباً على إمكانية لبنان جذب الإستثمارات حتى في المستقبل بعدما يكون قد أقّر الخطة الإقتصادية ويباشر بالنهوض, ويرى أن التعافي لن يكون طبيعياً أو سريعاً كما يجب إذا كان النازحون السوريون لا يزالون في لبنان بالوضعية الغامضة الموجودين فيها اليوم”.
