مع اشتداد الأزمة الاقتصادية اللبنانية، ظهرت الى العلن بشكل صريح جداً اشكالية تأمين حليب الأطفال لاسيما لمن عمرهم اقل من سنة.
والاشكالية اتخذت طابعين، اولهما تمثّل في مرحلة من عدم توفر حليب الأطفال وتحويل الكمية الموجودة الى الأسواق الموازية، وهذه المرحلة انتهت بشكل تلقائي فور اعلان بداية المرحلة الثانية المتمثلة برفع الدعم عن مادة حليب الأطفال ما جعل سعر العبوة الواحدة يوازي راتب اي موظف في القطاع العام.
أمام هذا الواقع، عمدت بعض الجهات الدولية الموجودة في لبنان من خلال جمعيات المجتمع المدني، الى تخصيص جزء من مساعدات حليب الأطفال الى اللبنانيين، فامسوا يتقاسمون هذه المساعدة مع فئات من المواطنين الأجانب المتواجدين في لبنان، والذين يستفيدون من توزيع حليب الأطفال بشكل مجاني منذ بداية قدومهم الى لبنان.
في هذا الاطار، قال احد العاملين في واحد من مراكز التوزيع الذي تضمه احدى كبريات المستشفيات في بيروت لـ “لبنان 24” ان “اعداد المواطنين الذي يطلبون المساعدة كبيرة جدا، وعبوات الحليب توزع على الاجانب واللبنانيين بشكل تلقائي شرط تقديم الأوراق الثبوتية.
لكن وعلى الرغم من هذا، نكتشف بين الحين والآخر وبعد توزيعنا لكميات كبيرة من الحليب، اننا استلمنا مجموعة من الأوراق الثبوتية الاجنبية غير القانوية اي الوهمية”.
واضاف: “يمكن القول ان فئة من الأجانب الموجودين في لبنان يستفيدون من الحليب المجاني ليقوموا ببيعه والاستحصال على ثمنه بالدولار الاميركي، وهذا مايقلل فرص استفادة اللبنانيين وغير اللبنانيين ممن يحتاجون فعلا الى المساعدة”.
