قرّرت محكمة الاستئناف المدنية في بيروت برئاسة القاضي حبيب مزهر الناظرة بالاستئناف المقدم من بنك البحر المتوسط “بنك ميد” ضم المعاملة التنفيذية الى ملف الاستئناف للبت بطلب وقف التنفيذ وعليه يتوقف التنفيذ حكمًا بالمعاملة التنفيذية لعدم وجود ملف.
وكان أعلن بنك البحر المتوسط الإقفال ابتداءً من اليوم الجمعة تماشياً مع بيان جمعية المصارف والذي يعلن “العودة إلى الاضراب ابتداء من صباح يوم الثلاثاء 14 آذار 2023”.
وكان أصدر رئيس دائرة التنفيذ في بيروت القاضي فيصل مكّي، بناءً على قرار سابق لقاضية الأمور المستعجلة في بيروت كارلا شواح، قراراً بدفع بنك “ميد” مبلغاً لمودعٍ، قيمته 210 آلاف دولار، وإلّا فختم المصرف بالشمع الأحمر.
وفي هذا السياق، تؤكد مصادر جمعية المصارف لـ mtv، أن “قرار محكمة الاستئناف المدنية في بيروت ما هو الا قرار اجرائي يمدد مهلة التنفيذ وبالتالي تعود الجمعية لتؤكد على مطلبها الاساسي وهو ايجاد حل جذري لموضوع ازدواجية المعايير بصدور بعض القرارات عند بعض القضاة”.
وتضيف: “المطلوب تصحيح الخلل في بعض القرارات القضائية التعسفية بحق المصارف في ظل ما تعتبره الجمعية قرارات تعسفية تصدر بحقها حيث تلزم هذه القرارت المصارف بقبول تسديد الديون العائدة لها بالعملة الأجنبية بذمّة المقترضين بشيك مسحوب على مصرف لبنان أو بالليرة على أساس سعر صرف 1500 ليرة للدولار الواحد فيما تلزم المصارف بتسديد أو بتحويل الودائع بالعملة الأجنبية نقداً وبنفس العملة ولمصلحة بعض المودعين على حساب المودعين الآخرين”.
وتعود مصادر جمعية المصارف لتؤكد خطورة ما آلت اليه الامور تتطلب أن تتحمّل السلطات الرسمية من تنفيذية ونقدية وقضائية وتشريعية مسؤوليتها بإيجاد حلّ شامل لأزمة نظامية عبر إصدار قواعد عامة ملزمة للجميع لا تقتصر على مصارف معيّنة ولا حتى على جميع المصارف، بل تطال كل القطاع المالي وتمسّ أيضاً المودعين، لتعود وتؤكد الاستمرار في اضرابها الذي سيبدأ صباح يوم الثلاثاء 14 آذار 2023، ولحين اتخاذ التدابير القانونية السريعة لوضع حدّ للخلل في اعتماد المعايير الموحدة في إصدار بعض الأحكام.
