بين تجريم الإجهاض، وانتشار العيادات غير القانونية، والتداعيات الاجتماعية والقانونية التي تواجه النساء، يفتح ملف الإجهاض في لبنان نقاشاً يتجاوز الجانب الطبي إلى إشكالية تشريعية وحقوقية معقّدة. فبين حق المرأة في اتخاذ القرار المتعلق بجسدها وحق الجنين في الحياة، تبرز أسئلة عن دور القانون والأديان، وعن مصير الأطفال الذين يولدون في ظروف لا تتيح تسجيلهم قانونياً، في ظل الحاجة إلى مراجعة التشريعات اللبنانية.
وفي مقابلة ضمن برنامج “3:15 إجتماع” عبر شاشة “RED TV”، اعتبر المحامي محمد زكور أن العيادات غير القانونية تمثّل نتيجة لخلل في التشريع، مشيراً إلى أن المرأة اللبنانية قد تضطر إلى اللجوء إليها بسبب تجريم القانون لعمليات الإجهاض، باستثناء حالات محدودة جداً.
وأوضح أن النساء قد يلجأن إلى هذه العيادات نتيجة حمل ناتج عن علاقة خارج إطار الزواج، أو سفاح القربى، أو الاغتصاب، معتبراً أن معالجة ظاهرة العيادات غير الشرعية لا يمكن أن تقتصر على إقفالها، بل تستوجب أيضاً معالجة الثغرات الموجودة في التشريعات.
وفي هذا السياق، شدّد زكور على ضرورة إقفال هذه العيادات، لأنها تمارس خدمات غير طبية، لكنه أشار إلى أن القضية تفتح نقاشاً أوسع حول حق المرأة في إنهاء الحمل، مقابل حق الجنين في الحياة.
ولفت إلى أن هذا النقاش بدأ في الولايات المتحدة، وتنوّعت حوله الآراء بين من يعتبر الإجهاض حقاً للمرأة في جسدها، ومن يتمسّك بحق الجنين في الحياة، فضلاً عن التساؤلات المتعلقة بالمرحلة التي يُعتبر فيها الحمل جنيناً.
وعلى المستوى التشريعي، رأى زكور أن لبنان لا يزال متأخراً جداً في القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان، معتبراً أن العامل الديني يؤثر بصورة كبيرة في هذا الملف، ويشكّل أحد العوامل التي تحدّ من تطوير التشريعات.
وأشار إلى أن الأديان، على اختلاف طوائفها، لم تحدّد الحالات التي يُسمح فيها للمرأة بإجراء عملية الإجهاض، فيما استثنى القانون اللبناني، بحسب شرحه، حالة واحدة تتمثّل في تعرّض حياة المرأة للخطر.
وأوضح أن هذه الحالة تستوجب عرض الطبيب المعالج وضع المرأة على طبيبين آخرين، قبل إبلاغها بضرورة إجراء الإجهاض.
واعتبر أن هذه الحالة تحديداً تشكّل نقطة التقاء بين القانون والأديان، ما يعكس الحاجة إلى ورشة تشريعية واسعة في لبنان، وإعادة النظر في القوانين الحالية، بما يتيح معالجة الحالات المختلفة والتداعيات المترتبة عليها.
ولم يحصر زكور المشكلة بالجانب الطبي أو الديني، بل أشار إلى تداعيات قانونية واجتماعية قد تواجه المرأة في حال استمرار الحمل وولادة الطفل، خصوصاً عندما يرفض الأب الاعتراف بنسبه.
وأوضح أن عدم قبول الأب بنسب الطفل قد يؤدي إلى بقائه من دون تسجيل، في ظل عدم قدرة المرأة، وفق ما أشار إليه، على تسجيل طفلها باسمها في لبنان.
وتكشف هذه الإشكالية، وفق الطرح الذي قدّمه، أن غياب المعالجة التشريعية لا يترك المرأة أمام خيارات صحية واجتماعية صعبة فحسب، بل قد يمتد أثره إلى الوضع القانوني للطفل وحقه في التسجيل.
وبين ضرورة إقفال العيادات التي تقدّم خدمات غير طبية، والحاجة إلى مراجعة القوانين التي تنظّم الإجهاض، يبرز التحدي الأساسي في إيجاد معالجة تشريعية تأخذ في الاعتبار حقوق المرأة والجنين، وتحمي الأطفال من التداعيات القانونية والاجتماعية.
فالملف، كما طرحه النقاش، لا يتعلّق فقط بمنع الإجهاض أو السماح به، بل بكيفية معالجة الحالات التي يتركها القانون من دون حلول واضحة، وبالحاجة إلى تشريعات تواكب التعقيدات الإنسانية والاجتماعية في المجتمع اللبناني.

