بعدما تسرّبت معلومات صحافية عن أسباب إقدام مجلس إدارة “بلوم بنك” على إعلان نيته التعاون مع النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، متخطية بذلك قرار جمعية المصارف، تحرّى موقع الـmtv عن طبيعة ما جرى وتمكن من كشف تفاصيل مثيرة جداً.
بدأت القصة منذ أعوام، وتحديداً بعد المتفجرة التي استهدفت “بلوم بنك” في وسط بيروت، حيث سعى سفير لبنان في باريس رامي عدوان المقرّب جداً من رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل إلى نسج العلاقة بين أركان “التيار” وإدارة بنك لبنان والمهجر من خلال شقيق عدوان المسؤول عن “بلوم بنك” في باريس والإمارات العربية المتحدة السيد ميشال عدوان. وكانت النتيجة فتح حسابات لعدد من مسؤولي “التيار” في المصرف وفي طليعتهم السيدة شانتال عون باسيل.
وقام التنسيق بشكل حثيث، بمباركة من النظام السوري الذي كان “بلوم بنك” يحتوي على حسابات لعدد من أركانه. بنتيجة هذا التنسيق، وبعد اندلاع ثورة 17 تشرين 2019 ووقوع الانهيار في لبنان، قامت إدارة “بلوك بنك” بتحويل ملايين الدولارات لمصلحة السيدة شانتال عون باسيل إلى الخارج، إضافة إلى تحويلات مماثلة لعدد من مسؤولي “التيار” وأركان في النظام السوري، بما يؤدي إلى تأمين حماية للمصرف المذكور.
إنطلاقاً من هذه الوقائع، وبعد طلب القاضية غادة عون من عدد من المصارف رفع السرية المصرفية عن حسابات أعضاء مجلس الإدارة وكبار المدراء فيها، تمّ الاتفاق من تحت الطاولة بين القاضية عون ومجلس إدارة “بلوك بنك” برعاية السيدين رامي وميشال عدوان، بحيث أعلن بنك لبنان والمهجر استعداده للتجاوب مع القاضية عون وتسليمها كل ما تطلبه، من دون أن يسلّم المصرف أي شيء عملياً، في مقابل تغاضي عون عن المطالبة بأي شيء عملياً، وتكتفي بابتزاز بقية المصارف على قاعدة أن “بلوم بنك” تعاون.
وتؤكد المعلومات أن الأكثرية الساحقة في جمعية المصارف ممتعضة مما قام به “بلوم بنك”، وتعتبر أن أقل ما يجب أن يقوم به هو الاستقالة من جمعية المصارف بعدما بات يعمل ضد الجمعية ويقوم باتفاقات جانبية لحماية نفسه على حساب القطاع المصرفي ككل!
