لم يخرج دور المجلس النيابي عن القواعد القانونية والأصول الدستورية، فصلاحياته لا تتجزأ وهو سيد نفسه وقراراته، والتشريع هو وظيفته الأساسية، وهي تبقى شاملة وكاملة، وفق ما تصفها أوساط عين التينة، والتي تعتبر أن الشغور في رئاسة الجمهورية، لا يجب أن ينسحب على المؤسّسات الدستورية، فحكومة تصريف الأعمال مدعوّة إلى العمل في ظل الظروف الدقيقة التي تمرّ بها البلاد، كما المجلس النيابي، أمام استحقاق تأمين انتظام عمل المؤسّسات الرسمية، وبشكلٍ خاص المؤسسات الأمنية، من خلال إقرار القانون الذي يؤمن التمديد لقادة الأجهزة الأمنية.
لكن الدعوة إلى الجلسة التشريعية التي كانت مرتقبة، قد أرجئت إلى الأسبوع المقبل، والسبب الرئيسي، وفق ما نقلته مصادر مطلعة ومواكبة لاستعدادات هذه الجلسة، يتمثل في البيان الذي وقّعه 46 نائباً اعترضوا عليها، باعتبار أن المجلس النيابي هو هيئة ناخبة، وليس هيئة تشريعية. وكشفت المصادر لـ “ليبانون ديبايت”، أن هؤلاء النواب قد كسبوا جولةً في هذه العملية، وفي مقدمهم كتلة “الجمهورية القوية”، إلاّ أنها أوضحت أن الجلسة لا تزال مطروحة، واجتماع هيئة مكتب المجلس يوم الإثنين المقبل، سيحسم التوجّه نحو تحديد موعدٍ لها أو ترحيلها، علماً أن التمديد للمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، الذي يُحال نهاية هذا الشهر إلى التقاعد، قد شكّل نقطة تقاطع بين غالبية الكتل النيابية، وبالتالي، فإن تأمين النصاب القانوني، كما ميثاقية الجلسة، كان مؤكداً، طالما أنّ رئيس “التيار الوطني الحرّ” النائب جبران باسيل، قد سبق ووعد اللواء ابراهيم بالمشاركة في الجلسة التشريعية، خلافاً لرأي بقية الكتل المسيحية وبكركي، التي التزمت بقاعدة أنّ مجلس النواب هيئة ناخبة تنحصر مهمتها بانتخاب رئيس للجمهورية، وبالتالي، لا يجوز لها التشريع.
ولا تبدو المعطيات مطابقة لما يتمّ التداول به في الساعات الماضية، إذ أشارت هذه المصادر إلى أن رئيس “التيار الوطني”، لم يسلم من الحملات السياسية و”الروحية”، وبالتالي، تراجع عن المشاركة في الجلسة وتأمين “ميثاقيتها”، ولو أن هذا التراجع قد أتى تحت عنوان مرتبط بازدحام جدول الأعمال، والذي تمّ اختصاره لاحقاً.
وبحسب المصادر، فإن الصورة مغايرة، لأن التمديد للواء ابراهيم، قد يكون على الأرجح سبب التراجع “العوني”، وذلك، في ضوء تسجيل بعض الإعتراضات المتصلة بما هو أبعد من التمديد، وإلى عقبات سياسية ترتدي طابعاً قانونياً، وهو ما سوف يستدعي “تدخلات”، وتحديداً من “حزب الله” في الأيام المقبلة، من أجل تأمين مسار آمن لجلسة تشريع الضرورة، بعدما كان الإتفاق المبدئي على حصر جدول الأعمال بعشرة بنودٍ عوضاً عن 81.
وتؤكد مصادر قريبة من الثنائي الشيعي أن الإمور ضبابية، وما يجري الإشارة إليه عبر التمديد للواء ابراهيم بقرار من وزير الداخلية فهو عبارة عن “تعاقد مؤقت من خارج الخدمة” وبالتالي ليس هو المخرج المناسب كما يريده اللواء إبراهيم تحديداً.
