يعتبرُ الصحافي الإقتصادي والسياسي عماد الشدياق، أنّ “التوجه إلى الإقفال العام للمصارف هو بمثابة الكارثة، وإنْ لم يشعر الناس اليوم بخطورة الأمر فسوف يبدأون بذلك الأسبوع المقبل ، وأكثر عندما يعجز الموظفون عن قبض رواتبهم لا سيّما إذا طالت فترة الإقفال”.
ويُضيف شدياق في حديثٍ إلى “ليبانون ديبايت”،”بالطبع فإن توقف الأعمال الخاصة بالشركات سيؤدي حتمًا إلى وقف الإستيراد ووقف فتح الإعتمادات، أي أن هذا الإقفال سيعطل حكماً الحركة الإقتصادية”.
ولماذا ذهبت المصارف إلى الإضراب وترفع السقف اليوم بالتلويح بالإقفال التام؟ يلفت الشدياق إلى “أمريْن واحد ظاهري وآخر باطني:
-الأمر الظاهري كما يقول هو “إعتراض المصارف على الأحكام القضائية التي صدرت بحق فرنسبنك والتأخر في إقرار قانون الكابيتال كونترول وهذه برأيه أسباب ظرفية ولكن لا تمس عمق الأزمة”.
أمّا السبب الباطني والذي “يشي بالذهاب إلى مواجهة بين المصارف مع السلطة القضائية والسياسية والمجتمع الدول، بعد أن شعرت المصارف بأنها مستهدفة من السلطة لا سيّما بعد تقاعسها في إقرار الكابيتال كونترول الذي كان من أهم المطالب التي نادت بها المصارف لحماية نفسها من كبار السياسين الذين الزموها بتحويل الاموال إلى الخارج”.
ويعتبر أنّ “الإستنسابية التي مارستها في تحويل الأموال ما هي إلّا نتيجة ضغط هذه الطبقة السياسية عليها”.
وينتقد “إزدواجية المعايير الذي تنتهجه السلطات القضائية بحث تلزم المصارف بدفع الكاش للمودع، وتعتبر أن الشيك لا يعتبر إبراء ذمة لكن المقترض يستطيع الدفع بالشيك لذلك تتهم القضاء بأنه يرى بعين واحدة”.
وإذا كانت المصارف أخطأت برأيه فإن “القضاء مُسيس أيضاً”، وها هي اليوم تعلن أنها لا تستطيع أن تستمر، إذا هي تعلن الحرب على السلطة السياسية والقضائية وحتى المجتمع الدولي ونحن على موعد مع جولة مواجهة كبيرة بدءاً من الأسبوع المقبل”.
ويستغرب “موقف صندوق النقد الدولي الذي يرفض تحميل الدولة بممتلكاتها مسؤولية إعادة الودائع”، غامزاً من “أنّ المجتمع الدولي يعاقب حزب الله عن طريق المصارف فهو يريد القضاء على هذا القطاع ليضعف حزب الله”.
ويؤكد أنّ “السلطة المتقاعسة والثورجي الذي خاف من السلطة التي ضربته في الشارع مع المجتمع الدولي صوّبوا الرأي العام كله ضد المصارف، لذلك يحمل صندوق النقد المسؤولية للمصارف حتى تتخلص السلطة السياسية من المحاسبة.
أمّا عن خيارات السلطة في حال إقفال المصارف فيتحدَّث عن “شائعات تقول أن السلطة ستجبر المصارف على الفتح لكن هذا غير وارد”.
ويقول، “دخلنا في لعبة عضّ الأصابع فمَن سيقول “آخ” أولاً”.
وما تأثير الإقفال على مسار الدولار؟، يُجيب “للمفارقة فإنّ الدولار بحكم المنطق يجب أن يشهد إنخفاضاً لأن الإستيراد سيتوقف وبالتالي سيخفّ الطلب على الدولار كما ان الناس ستتجه الى صرف الدولارات التي في حوزتها مما سيزيد من حجم العرض وكل ذلك يجب أن يؤدي إلى إنخفاضه، ولكن في لبنان كل شيء مختلف فيُمكن للمُضاربين أن يسستغلّوا الوضع ويقوموا بالمضاربة التي تؤدّي إلى رفع سعر الصرف”.
