لم يعجب ما قدّمته الحكومة في جلستها الأخيرة للمعلمين، والذي لم يلامس المطالب، وقرّر المعلمون إجراء استبيانات مع كافة الأساتذة لإتخاذ الموقف المناسب من الإضراب المستمر منذ شهر والذي يبدو أنه ذاهب نحو التمديد.
وأكدت مصادر نقابية، أن “الإستبيان يذهب بإتجاه استمرار الإضراب أسبوعاً إضافياً على اعتبار أن ما اقرته الحكومة لا يغني عن جوع”.
بدورها أعلنت رابطة أساتذة التعليم المهني الإستمرار بالإضراب، وحمّلت المعنين مسؤولية ضياع العام الدراسي.
ووسط هذا الجو، أكد وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي حرصه وحرص كل المسؤولين في الوزارة على استكمال العام الدراسي، وإنطلاقاً من هذا الحرص تسلم كل مطالب المعلمين والأساتذة من خلال روابط التعليم الأساسي والثانوي والمهني والتقني ولجان المتعاقدين، وتبناها ورفعها كاملة إلى مجلس الوزراء، وتم التوافق في الجلسة المخصصة للتربية في شكل أساسي على كل المطالب باستثناء تحديد سعر دولار صيرفة خاص بأفراد الهيئة التعليمية.
ودعا الوزير الحلبي جميع موظفي الوزارة بكل مديرياتها ووحداتها ومناطقها التربوية، إلى العودة إلى العمل إبتداء من صباح الإثنين المقبل في 13/2/2023.
كما دعا الهيئات الإدارية في المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية في دوامي قبل الظهر وبعده، إلى العودة إلى المدارس، إبتداء من صباح الإثنين المقبل في 13/2/2023، للتأكد من سلامة المباني المدرسية والإبلاغ عن أية تشققات فيها وذلك بالتعاون مع المناطق التربوية والبلديات ونقابة المهندسين.
وإلى ذلك، دعا الحلبي الأساتذة والمعلمين في دوامي قبل الظهر وبعده إلى الالتحاق بمدارسهم ابتداء من صباح الأربعاء في 15/2/2023، لاستقبال التلامذة، وذلك باستثناء المدارس التي يتبين من الكشف الهندسي أنها تشكل خطراً على تلامذتها ومعلميها.
