تتّجه وزارة الإقتصاد والتجارة الى حسم أمرها وإصدار قرار التسعير بالدولار أو ما يُعرف بمؤشر المواد الغذائية بالدولار، مطلع الاسبوع المقبل، بعدما منحت النقاش مع الهيئات الأهلية والإقتصادية والعمالية مداه الأوسع.
وأظهرت المداولات، وخصوصا العلمية منها، أن حسنات القرار تفوق سيئاته، خصوصا أنه يمنح المستهلك القدرة على مقارنة الأسعار بين المحال والسوبرماركت واختيار الأنسب له منها، مما يفتح الباب أمام المنافسة ويدفع محلات البيع بالتجزئة الى تقديم الأسعار الفضلى.
كما اظهرت المداولات أن من شأن القرار وقف تجاوزات بعض أصحاب السوبرماركت الذين تحوّلوا إلى صرّافين في السوق السوداء وتجار شيكات، مستفيدين من الأزمة المالية، عدا عن أن كل المحال الكبرى عمدت الى التسعير بالليرة لكن بزيادة نحو 20% عن سعر الدولار في السوق السوداء الموازية بذريعة الحفاظ على رأسمالهم والحد من المخاطر الناجمة عن عدم استقرار سعر الصرف. وهذا يعني في ما يعني أن اللبناني سيتلمّس خفضا بقيمة فاتورته الإستهلاكية يوازي الـ20%.
وأدى التنسيق في الايام الاخيرة بين وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام ورئيس لجنة الإقتصاد النائب فريد البستاني، إلى تذليل العقبات التي اخّرت إقرار التسعير بالدولار، وخصوصا تلك التي استجدّت بفعل اعتبار بعض أصحاب السوبرماركت أن القرار يضرّ بمصالحهم التجارية والمالية.
