اعتبر رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي أن خطوة تسعير السلع الغذائية بالدولار اعتباراً من الإثنين تتميز بإيجابيات كثيرة تفوق السلبيات، معتبراً أنّ “ما سيجري يصب لصالح المواطن”.
وفي حديثٍ صحفي، لفت بحصلي إلى أنّ “إجراء تسعير السلع بالدولار يُنهي مقولة ارتفع سعر صرف الدولار فارتفعت الأسعار، بينما انخفض سعر الصرف من دون أن تنخفض الأسعار”، وقال: “للمستهلك حرّيّة اختيار الدّفع بالدولار أو بالليرة اللبنانية، وعندما يكون السّعر موحَّدًا بالدولار، يمكن للمواطن أن يراقب الأسعار حينها. الفاتورة ستكون باللّيرة اللّبنانيّة والأسعار على الرّفوف بالدولار، كما أنّ سعر الصّرف سيكون واضحاً وفقاً لتسعيرة السوق الموازية”.
أمّا عن قانونيّة هذه الخطوة، فأشار بحصلي إلى أنّ “اللجان النيابية أجرت دراسةً قانونيّةً، وتمّت مراجعة قانون حماية المستهلك، قانون النقد والتسليف، وقانون العقوبات وغيرها. وبحسب المطالعة القانونيّة الّتي تمّ التّوصّل إليها وفق البند الخامس من قانون حماية المستهلك، لا مخالفة للقانون إذا تمّ التّسعير بالدّولار، لكن مخالفة القانون تكون عبر إجبار المستهلك على الدّفع بالدّولار”.
وأكّد أنّ “الأسعار ستنخفض في وقت لاحق، وقد انتقلنا إلى مرحلة تجريبيّة يجب أن تكون فيها ضوابط، وهي تجربة إيجابيّة وليست سلبيّة”.
