منذ اسابيع لا يزال نواب التغيير مستمرين في اعتصامهم داخل المجلس النيابي للضغط على القوى السياسية من اجل تسريع عملية انتخاب رئيس جديد للجمهورية وانهاء الفراغ الدستوري، لكن هذا الاعتصام او الحراك السياسي لم يعد يأخذ الضجة التي واكبته لحظة اطلاقه وبات اليوم احد الاحداث الروتينية في لبنان.
استطاع نواب التغيير بعد الاعلان عن بدء اعتصامهم في المجلس النيابي، استعادة بعض الزخم الاعلامي والشعبي الذي كانوا قد خسروه منذ دخولهم الى البرلمان، فالتوحد الذي اظهروه بعد مرحلة مليئة بالخلافات السياسية والشخصية بين بعضهم البعض، ساهم في تعزيز صدقيتهم امام الرأي العام.حتى ان التحركات الشعبية التي واكبت تحرك النواب في مجلس النواب، وبعيدا عن النتائج السياسية الفعلية لها ، كانت بمثابة عودة الى الجذور واستعادة الشارع الداعم للحراك ونواب التغيير، لكن هذا الامر لم يستمر طويلا، بل تعرض لانتكاسات اعلامية وسياسية حجّمت الاعتصام ونتائجه.
ولعل الضربة الاولى التي تلقاها الاعتصام ونواب التغيير تمثلت بالهجوم الاعلامي الذي تعرضوا له من قبل بعض الاحزاب الحليفة، مثل “القوات اللبنانية”التي لم تدعم الاعتصام لا بل ان الاعلاميين ووسائل الاعلام المقربين من معراب هاجموا المعتصمين وخففوا من اهمية ما يقومون به.
اما الضربة السياسية الثانية، والتي قد تكون الاكبر، فهي الحراك الذي بدأه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط من اجل انهاء الفراغ، اذ ان حراك جنبلاط السياسي ولقاءاته سيطرت على المشهد الاعلامي خصوصا وأن رئيس الاشتراكي اظهر قدرة على اختراق الجمود الحاصل.
وفي حين ان اعتصام نواب التغيير لم يؤد الى اي تقدم رئاسي او سياسي، استطاع جنبلاط تحريك المياه اذ بات قائد الجيش جوزيف عون صاحب الحظوظ الاكبر وبات النقاش يديره جنبلاط حول كيفية الحصول على دعم هذا الفريق او ذاك والذهاب نحو جلسة انتخاب مثمرة قريبا..
في الوقت نفسه واجه التغييريون معضلة عدم حصول جلسات جديدة للانتخاب منذ بدء اعتصامهم ، وهذا الامر خفف من الزخم الفعلي لتحركهم، فمن دون جلسات لا يمكن تظهير الموقف السياسي الواضح المعارض للفراغ، ولا يمكنهم تحميل القوى السياسية الاخرى مسؤولية تطيير النصاب او عدم التوافق على اسم محدد تخاض عبره المعركة الرئاسية.
