كتبت كريستال النوّار في موقع mtv:
سجّل استيراد الدّواء سجّل تراجعاً ملحوظاً. وبالأرقام، وصلت قيمة استيراده إلى 343.2 مليون دولار بعد أن كانت 964.6 مليون دولار في العام 2018، أي مع تراجع مقداره 621.4 مليون دولار ما نسبته 64.4 في المئة.
أمّا لجهة الكميّات، فقد تراجعت من 10,129 طناً إلى 6,171 طناً (2018 و2022 تباعاً) أي أنّها سجّلت تراجعاً بقيمة 4,048 طناً بنسبة 39.6 في المئة، وفق ما تُفيد “الدوليّة للمعلومات”.
تعليقاً على هذه الأرقام، يُشير نقيب مستوردي الأدوية كريم جبارة إلى “أنّنا ننظر إلى استهلاك الدواء خلال سنة أكثر من استيراده، ولدينا إحصاءات بالإستهلاك من قبل شركة عالميّة تقوم بها. وتُبيّن الإحصاءات أنّ استهلاك الدواء في لبنان خلال 2022 تراجع بنسبة 50 في المئة عمّا كان عليه قبل الأزمة، وهذه الدراسة تُظهر أنّ التراجع لا يشمل فقط الأدوية التي تؤخَذ لعلاج أمراض معيّنة إنما ينطبق أيضاً على أدوية أخرى”.
ويُعدّد جبارة في حديثٍ لموقع mtv أسباب تراجع استيراد الدّواء، قائلاً: “السّبب الأول الذي يُفسّر هذا التّراجع، يتعلّق بالدواء المدعوم كلياً أو جزئيًّا. والمشكلة هنا أنّ الأموال المتوفّرة للدعم ليست كافية كما يقول المعنيّون والكميات التي تأتي إلى البلد أقلّ من حاجة السوق”.
والسّبب الثاني، وفق جبارة، أنّ الأدوية غير المدعومة ارتفع سعرها بالنّسبة إلى المواطن بسبب انهيار الليرة وبالتالي أصبح عاجزاً عن تأمين بعضها. أمّا السّبب الثالث، “فهو أنّ جزءاً من السّوق غير قانونيّ وهناك أدوية تُهرَّب إلى لبنان وبعضها مزوّر، ولا قدرة لنا على إحصاء عددها لأنّها سوق سوداء، ونعرف الخطورة التي تمثّلها هذه الأدوية”.
ماذا عن الحلّ؟ يرى جبارة أنّ الحلّ الوحيد للأدوية المدعومة يكمن بتأمين أموالٍ كافية للدعم على المدى القريب لتلبية حاجة المواطنين، وعلى المدى البعيد يكون الحلّ الأنسب بنقل الدّعم من السّلعة إلى المريض أو إلى الجهة الضامنة التي تدفع الفاتورة.
ويُضيف: “لعدم حصول هدرٍ بالأدوية المدعومة، يتطلّب الجزء الآخر من الحلّ ضبط عملية توزيع هذه الأدوية وصرفها في المستشفيات والصيدليات، وهذا المشروع الذي قام به الوزير “مشروع التتبع” للتأكد من عدم دخول الأدوية السوق السوداء وعدم تهريبها. أمّا في ما خصّ الأدوية غير المدعومة والتي ارتفع سعرها، يكون الحلّ برسملة الجهات الضّامنة لتتمكّن من تغطية الجزء الأكبر من الفاتورة. و”إذا في محلّ لازم تحطّ الدولة اللبنانية ثقلها فيه، هو رسملة ودعم الجهات الضّامنة لحماية صحّة النّاس”.
