تبت باتريسيا جلاد في “نداء الوطن”:
بعد مطالبات من نقابة مستوردي المواد الغذائية وإجراء دراسات قانونية ذات صلة، اقتنعت وزارة الإقتصاد والتجارة بضرورة دولرة السلع الغذائية في السوبرماركات، على أن يتمّ الدفع بالليرة اللبنانية وفق سعر صرف السوق أو بالدولار النقدي.
فالمادة 665 من قانون حماية المستهلك نصّت على أنه “يتوجب على المحترف الإعلان عن الثمن بالليرة اللبنانية بشكل ظاهر، بلصقه إما على السلعة أو على الرفّ المعروضة عليه”.
ولا يوجد صراحة ما يمنع التاجر في تلك المادة من التسعير بالدولار “بل اذا أجبر التاجر المستهلك على الدفع بالدولار هنا تحصل المخالفة، كما أوضح رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني البحصلي لـ”نداء الوطن”.
وهذا التفسير القانوني لتلك المادة والإيجابيات التي سترخي بظلالها على المستورد وصاحب السوبرماركت والأهم المواطن أقنعت جميع الأفرقاء بالسير بذلك التدبير. ويعدّد البحصلي إيجابيات قرار الدولرة الذي أعلن عنه وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام امس، والذي يمكن السير به “اليوم قبل الغد” كالتالي:
– سيريح المواطن بالدرجة الأولى ويمكّنه من مقارنة الأسعار بين سوبرماركت وأخرى.
– لن تحصل تقلبات في الأسعار يومياً وكل ساعة كما يحصل اليوم.
– يحفّز المنافسة لدى المحال التجارية لأن الأسعار ستكون ثابتة ومحدّدة بالدولار.
– سيسهّل مراقبة الدولة عند حصول تجاوزات.
– القضاء على ذريعة زيادة سعر الصرف الدولار عند تغيير الأسعار، وذريعة عدم خفضها عند تراجعه لحفظ تقلّبات الأسعار.
– إنخفاض الأسعار بنسبة تتراوح بين 4 و 5% بالدولار اذا ما قورن سعر السلعة الحالي بالدولار، جرّاء إستغناء التاجر عن تحديد هامش زيادة في التسعير لحماية رأس المال تحسّباً لارتفاع سعر صرف الدولار، وهذا الأمر ينطبق على المستورد أيضاً الذي ينتظر التاجر اسبوعاً أو أسبوعين لتسديد فاتورته وبالتالي يحدّد بدوره هامش زيادة يسمّى Buffer price .
إذاً قرار دولرة السلع الغذائية تحت وطأة تهاوي قيمة “العملة الوطنية” بأكثر من 97% جراء تحليق سعر صرف الدولار عالياً، سيخفف من هاجس القلق الذي يلاحق المواطنين في كل مرة يرتفع فيها سعر صرف الدولار، ويعطّل عداد التسعير، ويسمح لمن يملك الدولار النقدي في جيبه بتجنب التوجّه الى الصرّاف وحمل ملايين الليرات بغية التسوّق في السوبرماركت، كما لن يتمّ بعد اليوم احتساب سعر صرف الدولار لمن يدفع ثمن مشترياته على سعر أدنى من سعر السوق اذا أراد الدفع بالدولار النقدي كما كان يحصل سابقاً.
