جاء في جريدة الانباء الالكترونية
علّق عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب زياد الحواط على ما يجري داخل الجسم القضائي، متّهماً “محور الممانعة بفرض سلطته على ما تبقى من أسس الدولة وكيانها”.
وقال في حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية: “بعدما ضربوا كل مكونات الدولة ووضعوا يدهم عليها، يريدون اليوم وضع اليد على القضاء وباقي المؤسسات التي لم ترضخ لسلطتهم بفرض أمر واقع معين والتهويل على باقي الفرقاء بالقوة لفرض رئيس جمهورية مطواعا يكون مكملا لسياستهم بأخذ لبنان رهينة على طاولة المفاوضات الاميركية – الايرانية”، مشددا على “ضرورة مواجهة ما يحصل”.
واعتبر الحواط أن “القاضي غسان عويدات لا يملك الحق بإخلاء سبيل الموقوفين بغض النظر عما إذا كانوا مدانين أم لا، لأنه غير مطلع على ملف التحقيقات الذي هو من اختصاص المحقق العدلي طارق البيطار دون سواه”، ورأى أن “ما يشهده لبنان هو نفس الأسلوب الذي اعتمده النظام القمعي في زمن الوصاية السورية”.
في الملف الرئاسي، كشف الحواط أن تكتل الجمهورية القوية “تقدم بعريضة إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري لتحديد جلسات متتالية حتى انتخاب رئيس الجمهورية”، داعيا المعارضة الى “التوحد لمواجهة ما يتعرض له لبنان من مؤامرة لسلخه عن محيطه العربي ودفعه إلى المحور الإيراني”، واعتبر أن “رب ضارة نافعة قد تساعد على تجمع كل القوى المعارضة تحت هدف واحد يتمثل بالحفاظ على سيادة واستقلال لبنان”.
