عقد المجلس التنفيذي لإتحاد النقابات العمالية للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة اجتماعاً طارئاً للاتحاد، برئاسة شربل صالح، في مقر الاتحاد العمالي العام، لبحث الواقع المعيشي الصعب الذي يعيشه العاملون في هذه المؤسسات.
وأكد في بيان أن “المساعدة الاجتماعية المنصوص عليها في المادة 111 من الموازنة العامة للعام 2022 لم تبلغ ضعفي الراتب بل حُسم منها بدل غلاء المعيشة وبالتالي فهي لم تبلغ معدل 1.2 ضعف الراتب خلافاً لما روجت له الحكومة”، مطالباً “الحكومة بمباشرة البحث عن حلول جذرية للمشاكل الاقتصادية والنقدية للبلاد لحل مشكلة تفلّت سعر صرف الدولار الأميركي، وطالب إدارات المؤسسات العامة والمصالح المستقلة بتغطية كاملة للفروقات الطبية والاستشفائية التي يسددها العاملون ريثما يتم تعديل تعرفات الضمان الاجتماعي مع إعادة النظر بالرواتب والأجور وتقييمها بالدولار الأميركي أسوة بالشركات التي تملكها الدولة”. وطالب بـ”الإصدار الفوري لمراسيم غلاء المعيشة للأجراء الخاضعين لقانون العملر وربط بدل النقل بمتوسط سعر صفيحة البنزين بما لا يقل عن ستة ليترات يوميا، بالاضافة الى صدار مرسوم التعويضات العائلية وإعادة ربطه بالحد الأدنى للأجور وضرورة تعديل الشطور الضريبية أسوة بالتخفيضات التي طالت الرواتب بالدولار”.
كما طالب بـ”إعفاء الزيادات الممنوحة من الضريبة أسوة بالمبالغ الممنوحة من الدولة للجمعيات وإعادة القيمة الشرائية لتعويضات نهاية الخدمة عبر إعادة احتساب قيمة التعويض وفق أسس ومعايير تحفظ قيمته بما يتناسب مع الاقتراح المقدم الى وزير العمل، بالاضافة الى إعادة النظر بمنح التعليم وكيفية احتسابها وإدخال المبالغ المدفوعة بالدولار وفق قيمتها الفعلية وإعادة العمل بتعويض الانتاجية”.
وطالب الحكومة بـ”البدء بدرس هذه المطالب”، معلناً “الإضراب التحذيري في 1 شباط المقبل وعدم الحضور الى مراكز العمل واعتبار جلسات المجلس التنفيذي مفتوحة لاتخاذ الموقف المناسب”.
