لفت الخبير الإحصائي في “الدولية للمعلومات” محمد شمس الدين إلى أنَّه, “في لبنان أصبح لدينا 3 فئات، فئة لديها قدرة إنفاق كبيرة وهي بحدود 30% الى 35%، وفئة متوسطة تميل الى الفقر تقدر نسبتها بـ40%، والفئة المعدومة كليا وهي 25%”.
وأكّد شمس الدين في حديثٍ لقناة “الحرة”، أن “الفقراء الذين يحتاجون الى مساعدة في لبنان تبلغ نسبتهم نحو 55%”.
وأشار إلى أنَّ, “الكارثة هي انه بعد رفع الدعم عن حليب الأطفال اصبح سعر علبة الحليب التي كان ثمنها 166 الف ليرة أصبح 336 الف ليرة, وبالتالي فإن الطفل اليوم يحتاج الى مليونين و700 الف ليرة ثمن الحليب شهريا، ومليون و800 الف ليرة ثمن حفاضات، أي أن الطفل اليوم مع الأسف يكلف اسرته 4 ملايين و500 الف ليرة شهريا حليب وحفاضات, وهذا يؤدي باللبناني قبل أن يتزوج أن يفكر للمليون وقبل أن ينجب ولدا أن يفكر للمليار والولد الثاني للمليارين”.
وأضاف, “لذلك نلاحظ أن نسبة الانجاب انخفضت ففي العام 2021 كان عدد الولادات 68000 وفي العام 2022 انخفضت تقريبا الى 58000”.
وتابع شمس الدين أن, “اسرة من اربعة أفراد في لبنان تحتاج شهريا بالحد الأدنى الى 23 مليون ليرة, فكلفة السلة الغذائية والاستهلاكية هي 8 ملايين ليرة، وإذا أكلت الاسرة البيض فقط فهي تحتاج الى 4 ملايين ليرة, وإذا ارادت ان تأكل المجدرة فقط فهي تحتاج الى 3 ملاييين ليرة, كما وهناك كلفة الكهرباء وهي مليونان و500 الف ليرة بالحد الأدنى”.
واستكمل, “موضوع السكن يتراوح بين مليونين وعشرة ملايين ليرة. صفيحة بنزين في الأسبوع، الاتصالات 500 الف بالحد الأدنى، الألبسة والأحذية مليون ونصف، والصحة الاستشفاء مليون ونصف, ويمكن ان تصل الى اكثر في حال الاضطرار للدخول الى المستشفى, والتعليم في المدرسة الرسمية مليون ليرة على الأقل”.
وقال شمس الدين: “عرضت هذا الأمر على لجنة المؤشر ولكن هم لم يوافقو ا واتفقوا أن الحد الأدنى للأجور هو 4 ملايين و500 الف ليرة”.
وشكك شمس الدين بالأرقام التي تحدثت عن مجيء 700 الف وافد من الخارج في فترة الأعياد, وأوضح أنَّ, “حركة مطار بيروت في شهر كانون الأول أظهرت أن عدد الواصلين من كل الجنسيات هو 300 ألف و279 شخص, وبالتالي نحن بعيدون جدا عن رقم الـ700 الف وحتى ان عدد الوافدين في كانون الأول لم يـأتوا جميعا للسياحة وتمضية العطلة”.
وأضاف, “فبحسب الدولية للمعلومات أجرينا دراسة تفيد بأن معدل الوافدين بالشهر في العادة هو 200 الف شخص أو 220 ألفا, وقد وصل العدد في كانون الأول الى 300 الف، فهذا يعني ان الوافدين بسبب الأعياد هو نحو 80 الف شخص وليس 700 الف شخص كما ذُكر، وهذا ما تقوله الأرقام”.
وتابع، “منذ الـ2017 حتى الـ2022 لدينا نحو 250 الف لبناني غادروا لبنان نتيجة الأزمة وما زالوا مرتبطين بوطنهم وبأهلهم, وبالتالي هناك تحويلات كبيرة تصل الى لبنان سواء اتى هؤلاء الى لبنان لتمضية العطلة ام لا, والبنك الدولي قدرها بـ6,8 مليار دولار في العام 2022, وأنا أقول إن الرقم الحقيقي قد يكون ضعف هذا الرقم لكن اكثرية الأموال تأتي نقدا, وهذه الأموال هي الأوكسيجين الذي تيح للناس أن يتنفسوا”.
وفسّر شمس الدين اسباب ارتفاع الاستيراد بشكل عام في لبنان لتبلغ قيمته 19 مليار و53 مليون دولار، مقارنة بـ13 مليار 641 مليون ليرة في العام الذي سبق، اي بارتفاع 5 مليار و500 مليون دولار, وأوضح أنَّ, “ابرز أسباب ارتفاع الاستيراد الفاتورة النفطية فنحن استوردنا اقل مشتقات نفطية لكن بسبب ارتفاع اسعار النفط عالميا زادت الفاتورة علينا لوحدها 2 مليار دولار”.
وأضاف, “كذلك سنة 2021 استوردنا 22 الف سيارة أما في 2022 فاستوردنا 32 ألف سيارة, كما استوردنا عشرات السلع بشكل إضافي للتخزين استباقا لرفع الدولار الجمركي, لذلك نقول ان الاستيراد لم يرتفع من حيث الحجم إنما من حيث القيمة إن كان بسبب زيادة اسعار النفط او استباقا لزيادة الدولار الجمركي”.
وتوقع شمس الدين تراجع الاستيراد في العام 2023 لأن الاستيراد الكبير الذي حصل كان لتكديس السلع, وفي النصف الأول من كانون الثاني الحالي هناك تراجع بالاستيراد مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وتحدث عن تراجع استيراد الدواء ففي العام 2018 بلغت فاتورتنا الدوائية 964 مليون دولار، بالـ2021 بلغت 508 ملايين دولار بالـ2022 بلغت 343 مليون دولار.
وتوقع أنَّ, “ربع الناس اي المعدمون توقفوا عن شراء الدواء، أو اصبحنا نشتري بدائل ارخص أو اصبحنا نعتمد على الصناعة المحلية، وكذلك كل من يأتي من الخارج هذه الأيام بات يصطحب معه أدوية”.
وفي موضوع الجمارك على السيارات، قال: “هناك ملاحظات كثيرة، فقبل الأزمة كان جمرك السيارة الذي يبلغ 7 ملايين وخمسمئة الف ليرة يساوي 5 الاف دولار, وعندما رفعت الدولة قيمة الجمرك لهذه السيارة الى 100 مليون ليرة، فهذا يساوي 2000 دولار اي ما زالت الرسوم بالدولار أقل مما كانت عليه في الماضي”.
