أكد رئيس هيئة الشراء العام، جان العلية، “مسؤولية وزير الطاقة وليد فياض عن غرامات الفيول عند توجبها”.
واعتبر في حديث لـ “المركزية”، أن “استمرار الوزير في التضليل الاعلامي بالقول أن رئيس هيئة الشراء العام قد آخره عشرة أيام، لا قيمة قانونية له إلا زيادة مسؤوليته”.
وقال: “لو وقعت العقود قبل عشرة أيام لكانت الغرامات ستزداد حوالي نصف مليون دولار أميركي، فاتى تأخير الوزير مفيد لحماية المال العام وكان من ضمن القانون حتما”.
وأضاف، “نذكر معاليه بأن القوانين وضعت لتطبق ويعمل بها، ولا يعذر أحد على جهله القانون، لافتا الى أن “الوزير مسؤول بمقتضى احكام المادة ٦٦ من الدستور على حسن تطبيق القوانين في الوزارة التي يتولىإدارتها”.
واستكمل، “أخيرا وبصدق واحترام نقول لمعالي الوزير قد تكون خدعت”، مضيفا، “ولكن من قبل من حضروا لك العقود واذا كنت لا تستطيع أن تصرخ بوجهم أو تبعدهم لسبب تعرفه أكثر من غيرك، فلن تستطيع”.
وختم بالقول، “ليس مقبول ـخلاقيا على الاقل أن تلقي اللوم على من ساعدك ووقف إلى جانبك لتطبيق القانون وفقط لتطبيق القانون”.
