اصدر النائب العام الإستئنافيّ في بيروت زاهر حماده إشارة قضائية تقضي بترك ويليام نون بسند إقامة في قضية “الشرطة القضائية” فقط، في حين أنه لم تصدر إشارة ثانية بشأن القضية المرتبطة بـ”أمن الدولة”، ثم عاد وتراجع عن قرار ترك ويليام نون وقرر إبقائه رهن التحقيق والأمور تعقدت بالكامل.
وقرّر النائب ملحم خلف مع مجموعة من النواب والمحامين البقاء معه معتصمين داخل مبنى أمن الدولة في الرملة البيضاء، حتى الإفراج عنّه.
إلى ذلك، سيُسلم نون عند العاشرة من صباح اليوم إلى قسم التحرّي في قوى الأمن الداخلي.
وأكد محامي وليام نون لـ” الجديد” ان “ملف الشرطة القضائية بموضوع التكسير ترك بسند اقامة ويجب أن يحضر مع الجميع الاثنين المقبل اما بالنسبة لما قاله عن القاضي “يبلط البحر” فان أمن الدولة تخابر القاضي زاهر حمادة لأخذ اشارته”.
وفي السياق، قال السابق فارس سعيد للـ”ام تي في” ان “قضية توقيف وليام نون تحوّلت إلى قضية رأي عام وقد أصبحت بكل ضمير لبناني حرّ وحالة اللاعدل تُفسد كل شيء وأتمنّى من القضاء وضع حدّ لما يحصل”.
أما النائب وضاح صادق، فإعتبر ان “ما حصل بالأمس مع وليام نون هو فخّ وليس مقبولاً لا بالشرع ولا بالقانون ونطلب من الناس التوجه إلى مديرية أمن الدولة للوقوف إلى جانبه”.
أما شقيقة نون، فأكدت ان “اعتصامنا مستمر حتى الافراج عن وليام وهم يحاولون اخذنا الى التحقيق لكي يعينوا تحقيقا رديفاً في قضية انفجار المرفأ”.
