عاد سعر صرف الدولار للإرتفاع من جديد بعد قرار المركزي برفع حصة الأفراد على منصّة صيرفة إلى 100 مليون ليرة ووقف إستفادة المؤسسات والشركات من المنصّة، وذلك بعد أن تمكن من كبح جموح إرتفاعه بقرار رفع سعر صرف المنصة إلى 38 ألف ليرة.
في هذا السياق أشارت الصحافية والباحثة في الجرائم المالية محاسن مرسل إلى أنه “عندما تم تأسيس صيرفة كان يفترض أن تكون قاعدة لمبادلة العملات، يعني شراء وبيع الدولار، وعلى أساس أن تكون القاعدة لتوحيد سعر الصرف ولا يبقى هناك تعددية في السعر”.
وقالت مرسل لـ “ليبانون ديبايت”: “صيرفة لم تقم بهذا الدور وأصبحت تبيع دولار مدعوم كل مرة بسعر مختلف، عند التكلم عن دولار مدعوم يعني نتكلم عن نزف للدولارات التي كانت في الإحتياطي الإلزامي ونبقى نتحدث عن تعزيز تعددية سعر الصرف”.
وأضافت، “من شق ثاني، عندما لم يعد قادراً على استعمال الإحتياطي، أصبح الحاكم يستخدم صيرفة ليشتري الدولارات من السوق، أي المضاربة على الليرة اللبنانية بشراء الدولارات من الصرافين ويشتريهم من شركات التحويلات المالية مع زيادة 3 بالمئة”.
وتابعت مرسل، “يعني يشتري الدولار على الغالي ويبيعه على صيرفة وفرق الخسارة يسجل ضمن بند موجودات أخرى يعني خسائر على مصرف لبنان وتوسيع للفجوة المالية، وبالتالي تحول إلى مضارب بالسوق”.
وأردفت، “منصة صيرفة حكماً ستنتهي أو ستبقى شماعة نعلق عليها تعددية سعر الصرف”.
وأكملت مرسل، “ما حصل أن قيمة الليرة إنخفضت وزادت الأعباء على المواطنين لأن الكثير من الخدمات تسعر على منصة صيرفة كفاتورة الهاتف والكهرباء وغيرها من الخدمات”
ولفتت إلى أنه “حتى اليوم لا نعرف من استفاد من منصة صيرفة، بقاء المنصة أصبح تشريع للمضاربة على الليرة اللبنانية، هو يقول أن صيرفة تشمل كل العمليات المالية، يعني الدولارات التي تبيعها وتشتريها صيرفة وكذلك التي يبيعونها الصيارفة المصنفين ضمن الفئة أ”.
وزادت، “المصرف اشترى من السوق 600 مليون دولار، أي أنه يشتري ثم يبيع ثم يشتري، وما يحصل مضاربة ولا يعتبر تدخل بالسوق، والكتلة النقدية تتوسع”.
وتوقعت مرسل، “المزيد من الفوضى والإرتفاع في سعر صرف الدولار بالسوق الموازية في الأيام المقبلة، فلا يمكن معرفة إلى أي رقم سيصل سعر الصرف ولا سقف في هذا الإطار”.
