لم ينسَ اللبنانيون بعد، التداعيات التي ولّدتها أزمة عقد جلسة استتثنائية لمجلس الوزراء على الصعيد السياسي، حتى عاد الحديث عن نية لدى رئيس حكومة تصريف الأعمال لعقد جلسة جديدة يكون المدخل اليها الملف الكهربائي الذي وتّر الأجواء بين السراي وميرنا الشالوحي.
ويؤكد النائب السابق في كتلة الرئيس ميقاتي النيابية السابقة علي درويش أن الأخير يحتفظ بحقه بالدعوة الى جلسة للحكومة في الوقت الذي يراه مناسباً وهو أمر وارد في اي لحظة.
ويشدد على انه عندما تصل الامور الى حد معين فمن المؤكد سيضطر الرئيس ميقاتي ،اما بالنسبة الى سلفة الكهرباء فلا يمكن حلها الا بإصدار مرسوم صادر عن جلسة لمجلس الوزراء ولو كان بالامكان حلها بدون جلسة لكانت حُلت.
إذا فإن الرئيس ميقاتي يمسك التيار بالـ”يد التي توجعه”، هو توصيف يرفضه نائب التيار غسّان عطا الله الذي يشدّد على أن لا شيئ يمكنه أن يوجع التيار، جازماً أنه لن تكون هناك اي جلسة للحكومة فهذا تمسك بالدستور وسنظل متمسكين به.
ويرى أنه عندما يعمل الرئيس ميقاتي ضمن الأطر الميثاقية والدستورية فلن تكون هناك أي مشكلة، لا سيما انه يتبع النظام حينا ويخالفه حيناً آخر.
وما هي الشروط التي يضعها التيار للسير بجلسة حكومية؟ يشدّد على أنه عندما يسير الرئيس ميقاتي بالأطر الدستورية عندها يضع جدول أعمال يتشاور به مع الجميع ويتم الإتفاق حول بنوده عندها يمكن الذهاب الى جلسة.
ويستدرك أنه اذا رغب الرئيس ميقاتي “يعمل تحديات” عندها يرى من سيؤمن له النصاب.
وهل يعولون على أن حزب الله لن يؤمن النصاب لجلسة جديدة؟ يقول حزب الله وغيره لن يؤمنوا النصاب.
وهل المقصود بغيره الوزير الملك اي وزير الصناعة ؟ يتأسف لأن الوزير الملك لم يعد لديه مملكة ليعود اليها.
