لا يوحي أداء رئيس حكومة تصريف الأعمال وفريقه بأن بداية السنة ستحمل تهدئة على مستوى العمل الحكومي. ويبدو أن ملف الكهرباء سيكون البند الملح الذي على أساسه سيدعو ميقاتي الى جلسة ثانية لحكومة الفراغ الرئاسي.
وتخشى مصادر سياسية رفيعة أن يوظَّف ملف الكهرباء في البازار السياسي القائم بين رئيس مجلس النواب نبيه بري وميقاتي من جهة، ومن جهة أخرى التيار الوطني الحر والبطريركية المارونية واستطرادا باقي الأفرقاء المسيحيين الرافضين لانعقاد جلسات للحكومة. وهم باتوا ينظرون الى أي جلسات حكومية على أنها تطبيع معلن ومكشوف مع الفراغ الرئاسي واستدامة مشبوهة في تهميش موقع رئاسة الجمهورية.
وتلفت الى أن السجال الذي افتعله فريق ميقاتي في رده على النائبة ندى البستاني واستخدامه تعابير غير مألوفة، فضلا عن الأخطاء التي وردت في الرد، كلها مؤشرات الى أن ثمة من يدفع دفعا الى إهتزاز متدحرج سياسي وحكومي يبقي المناخ موتورا ومتوترا، الى جانب أن رد ميقاتي ينمّ عن رغبة في تغطية فضيحة التراجع عن وعد الـ١٠ ساعات كهرباء الذي سبق أن التزم به، ثم أعاد النظر فيه ونقضه تحت تأثير رئيس مجلس النواب.
ولا يخفى أن بري أوعز الى وزير المال يوسف خليل برفض السير بمعاملة تأمين التمويل للفيول بذريعة الحاجة الى قرار صادر عن الحكومة، خلافا لما سبق لميقاتي أن اعلنه في ١٢ تشرين الثاني الفائت إثر لقائه ببري. يومها قال ميقاتي خارجا من اللقاء: “إتفقنا على صيغة”. وتبيّن لاحقا أنها صيغة لا تحتاج الى قرار من الحكومة، بل اجراءات إدارية بين وزارتي الطاقة والمال ومصرف لبنان بإشراف رئاسة الحكومة، من شأنها أن تؤمن التمويل اللازم عبر سلفة خزينة تعيدها مؤسسة كهرباء لبنان من عائدات الفواتير المحصَّلة من المشتركين وفق التعرفة الجديدة المحدّثة.
وتعتبر المصادر السياسية الرفيعة أن التوتّر السياسي، المستمر منه والمفتعل، يُخفي كذلك رغبة واضحة في توظيفه في أكثر من ميدان، وفي الطليعة فشل مجلس النواب في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وهو بات تحت وابل من الانتقاد الشديد اللهجة يتعرض له من البطريركية المارونية.
