سعى بعض الخبراء الاقتصاديين مؤخراً إلى التّرويج لإمكانية توجّه مصرف لبنان قريباً نحو إصدار بيانٍ أو تعميمٍ جديدٍ يؤدّي إلى تخفيض سعر الدولار في السوق الموازية بعدما تجاوز حدود الـ42 ألف ليرة لبنانية، اليوم.
وبحسب نقاشاتٍ أجريت بينَ سلسلةٍ من الخُبراء، فإنَّ إمكانية إصدار مصرف لبنان لأيّ تعميمٍ جديد يأتي انطلاقاً من أمرين ثابتين: الأوّل وهو أنّ حاكم البنك المركزيّ رياض سلامة أعلن في آخر حديثٍ صحفي له أنّ مصرف لبنان بإمكانه التدخّل في أي وقتٍ يشاء للجم المضاربين في السوق. أما الأمر الثاني فيندرجُ في إطار مالي – اقتصادي، باعتبار أن أي صعودٍ للدولار سيُقابله انخفاضٌ في إطار “تصحيح” السعر لنفسه.
ووفقاً لما يقوله خبراءٌ، فإن الأمر الثاني واردٌ إلى حدّ كبير، وسيكونُ ضخ الدولار مرتبطاً بالتعميم رقم 161 وليس عبر تعميمٍ آخر أقلّه في الوقت الحالي. إلّا أنه ومع ذلك، فإنّ ما يتبيّن هو أنّ مُعدل التصحيح الذي قد يشهده سعر الدولار لن يتراجع أدنى من 35 ألف ليرة لبنانية حالياً لاعتبارات عديدة أبرزها أنّ حجم السوق لا يستوعب سعراً أقل من ذلك نظراً إلى أن الطلب على الدولار كبير ويفوق العرض في الآونة الراهنة.
وبحسب المعلومات من السوق، فإنّ السعر الذي وصل إليه الدولار مؤخراً، أي 42 ألف ليرة هو نتيجة للمضاربات المتصاعدة، وقد يكونُ مصرف لبنان بالمرصاد فوراً كي لا يصل السعر إلى مستويات قياسيّة جديدة.
