في حين أن لجنة وزارية رئيسها سعد الحريري، وأعضاؤها الوزراء جمال الجراح (إتصالات) محمد فنيش (شباب ورياضة) وملحم الرياشي (إعلام) قد اشترت في العام 2018 بموجب قرار مجلس الوزراء حق البثّ لمونديال روسيا بقيمة 10 مليون دولار موزّعة 6 مليون حقوق البثّ عبر الكابل، و4 مليون حقوق البثّ عبر تلفزيون لبنان.
وقد تم تسديد الأموال بموجب عقود بين ممثلي الدولة اللبنانية وبين الشركة (سما) التي تملك الحق الحصري لنقل المباريات في لبنان. إن العقود موجودة لدى الشركات ووزارة الإتصالات وشركة (سما) والقاضية التي تولّت الملف دورا الخازن، ولا شيء فيها خفيّ، بما في ذلك وصولات القبض والتسديد.
إلا أن الحملة العونية طالت وزيراً من اللجنة دون سواه، وعن سابق قصد، بغية محاولة تشويه صورته، هو النائب ملحم الرياشي، مع اتهام لا يركن إليه عاقل، علماً أن الرياشي هو من سبق وأسقط مرشحهم في المتن الشمالي بضربة قاضية تجاوزت الستة آلاف صوت، ومن بينها أصوات عونية لا تزال تَحِنّ إلى زمن المصالحة الذي دمّروه.
وإذ يظنّ مضلّلو الرأي العام من جيش باسيل الإلكتروني، أن بهذه الطريقة نحرف الأنظار عن المصائب التي أوقعناها باللبنانيين، وفشل الوزير الحالي والحكومة ورسائل الرئيس السابق ميشال عون من إقناع القطريين بتقديم المونديال للبنان مجاناً.
في المحصلة، أسعار 2018 وزمن البحبوحة تختلف عن أسعار جهنّم 2022، إلا أن الوزير المعني وحكومته لم يتمكنوا من عرض المونديال، وكان عليهم أن يسعوا إلى جلبها مجاناً. بينما في 2018 شاهد كل لبنان المونديال سواء عبر تلفزيون لبنان أو Bein عبر الكابل.
تبقى إشارة ضرورية، اللجنة الوزارية اشترت كامل الحقوق بـ 10 مليون دولار عام 2018 وسمحت للبنانيين بالمشاهدة المجانية. وكان المندوب القطري لشركة Bein ومديرها المالي طارق زينل حاضراً وخطيباً في جلسة إطلاق المونديال. لذلك، فالإدعاءات ساقطة بكاملها واللجنة فاوضت مجتمعة، والأموال دفعت والناس شاهدت وفرحت.
في حين إذا احتسبنا اليوم نسبة 10% لا أكثر من الخمسة ملايين لبناني ومقيم على أرض لبنان قد اشتركت مع شركة (سما) بـ 90$ للإشتراك الواحد، فهذا يعني أن (سما) قد جَنَت أرباحاً طائلة للإشتراك المنزلي، يتجاوز أضعاف مضاعفة ما دفعته الدولة عام 2018 لشراء الحق الحصري لصالحها.
التضليل الإعلامي سمة هؤلاء لتصوير نجاح اللجنة الوزارية في تلك المرحلة بالعمل الفاسد، (علماً أنهم يخافون تسمية أحد أعضائها، وهو أحد أسيادهم الوزير محمد فنيش ضمن اللجنة، وهو وزير الرياضة والشريك الأساس في القرار حينها) بل يحصرون التسمية بالجراح والرياشي ويستبعدون الحريري رئيس هذه اللجنة وصاحب القرار النهائي فيها، لمزيد من الغش والتضليل، بل يعملون مع جيوشهم الإلكترونية بكثافة إلى حدّ الجنون على تغطية فشلهم في منع اللبنانيين من مشاهدة مونديال قطر.
اللبنانيون لا يشاهدون المونديال اليوم عكس 2018، ويظن هؤلاء المضلّلون أن الرأي العام ما زال غبياً ويصدّقهم.
