في الوقت الذي يتابع فيه المجلس الدستوري إصدار قراراته في الطعون المقدمة إليه بنتائج الإنتخابات النيابية السابقة، تكثر التساؤلات حول هذه القرارات وواقعها وتداعياتها القانونية، كما على وضعية النائبين اللذين أُبطلت نيابتهما في الساعات الماضية رامي فنج وفراس السلّوم.
وفي هذا الإطار، أوضح الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك لـ “ليبانون ديبايت”، إن أحكام المجلس الدستوري هي أحكام مبرمة نهائية قطعية ولها قوة ملزمة، وذلك سنداً لأحكام المادة 13 من القانون 250 \ 93 قانون إنشاء المجلس الدستوري.
وأكد الخبير مالك، أن هذه القرارات نهائية ملزمة، وغير قابلة لأي طريقة من طرق الطعن على الإطلاق، مشيراً إلى أنه، وابتداءً من لحظة إعلام مجلس النواب خلاصة القرارات، أصبح مبدئياً المرشّح الطاعن نائباً، مع كلّ ما تعنيه هذه الكلمة من نتائج، مع اعتبار النائب الحالي والذي أُبطلت نيابته، غير ذي صفة وتنتفي عنه صفة النائب.
ووفق المادة 131 المذكورة، أضاف مالك، فإن المجلس الدستوري يبتّ بالطعن قبولاً أو رفضاً بإبطال نيابة المطعون فيه، مقابل إعلان فوز المرشّح الطاعن، على أن يبلّغ هذا القرار إلى الأمانة العامة للمجلس النيابي، وأ صحاب العلاقة ووزارة الداخلية، وبالتالي، يقتضي على النائب المُعلن عدم صحة نيابته، أن يسلّم كافة المقتنيات التي تسلّمها بصفته نائباً، إن كان لجهة لوحة السيارة أو لجهة أي تقديمات أخرى، كما يحقّ للنائب الطاعن، أن يتوجه إلى أمانة السر في مجلس النواب، من أجل تسلم المقتنيات التي تحق له كأي نائب منتخب من مخصّصات مالية أو تقاعد، وذلك، من لحظة إعلام مجلس النواب بإبطال النيابة، بما تعنيه هذه الكلمة من مقوّمات وتقديمات.
وعن صفة النائبين فنج والسلّوم اليوم، اعتبر مالك أنهما، ومن الناحية المبدئية، هما غير ذي صفة وتنتفي عنهما صفة النيابة، ولا يقال عنهما نائبين سابقين، إذ ليس هناك من نص صريح حول هذا الأمر.
وأضاف أنه “عندما يصدر القرار بإبطال نيابة، فالتعريف القانوني للإبطال، أي أن العقد قد نشأ باطلاً، أي ليس له أي أثر”.
أمّا بالنسبة لواقع الأفعال التي يكون قد قام بها النائب التي أُبطلت نيابته، عندما كان في سدة المسؤولية، أكد مالك، أنها تبقى قائمة ولكن لا يمكن اعتباره نائباً سابقاً، ولا يحصل على ما يترتب عن ذلك من نتائج خاصة كمخصّصات مالية أو تقاعد كنائب سابق.
وعن راتب هذا الشهر، قال مالك إنه” يقبض هذا الشهر راتبه، ولكن لا تُحدّد له مخصّصات كالنواب السابقين بعد انتهاء ولايتهم.
أمّا بالنسبة لاقتراحات القوانين التي تقدّما بها خلال الأشهر الماضية، أوضح مالك، أنها ” تسقط مع إعلان بطلان النيابة، إلا إذا تبنى هذه الإقتراحات نائب فاعل أو كتلة نيابية لكي تبقى قائمة، لأنه من الضروري أن يصبح للإقتراح مُدافع أو مُنظِّم، عندما يتم البحث به في مجلس النواب”.
