لم تشكل جلسة مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية الحدث الأهم في يوميات اللبنانيين، بل إن الحدث كان في مكان آخر وتحديداً في مقر المجلس الدستوري الذي اتخذ قراراً بإبطال نيابة رامي فنج لصالح النائب فيصل كرامي، وإبطال نيابة فراس السلوم لصالح حيدر آصف ناصر.
على ماذا إستند المجلس الدستوري لإبطال النيابة؟ سؤال لا يتأخر بالإجابة عليه المحامي وديع عقل وكيل النائب كرامي، الذي يشرح بالتفصيل الملف “التقني” كما يسميه الذي رفعه إلى المجلس الدستوري في دعوى الطعن، ويتعلق بالأخطاء في الفرز والإحتساب.
ففي موضوع الفرز، رأى المحامي وديع عقل أنه “جرى إلغاء الكثير من الأصوات التي حصل عليها النائب كرامي لذلك طلبنا إعادة فرز الأصوات وإحتسابها وهذا ما جرى”.
وأضاف، “كما كان هناك أخطاءً إضافية بالعد عند جمع الأقلام وهذه أعطت نتيجة جيدة”، مشيراً أيضاً إلى أنه “هناك أخطاء في عملية الفرز في بعض الصناديق وطالبنا بإعادة فرزها وقام المجلس الدستوري بإعادة الفرز”.
وأكد أن “الأخطاء كانت تقنية وبنتيجة إعادة الفرز والإحتساب فاز النائب فيصل كرامي”.
ولفت إلى أن “نتيجة طعن النائب كرامي أُبطلت نيابة فراس السلوم أوتوماتيكياً وفقاً للنظام النسبي الذي تم إعتماده في الإنتخابات النيابية، لأن اللائحة لديها حاصل انتخابي ذهب لصالح المرشح العلوي”.
واعتبر المحامي وديع عقل، أنها “سابقة في القانون النسبي وأحد إيجابياته ونقطة تسجل لصالح هذا القانون، لأن اللائحة لم تخسر المقعد النيابي بمعزل عن الإسم”.
