أثار تصريح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، اليوم الإثنين، جملة من التساؤلات عن آفاق سعر الدولار في السوق، وذلك بعد إعلانه عن بدء العمل بدولار الـ15 ألف ليرة اعتباراً من شهر شباط 2023.
كذلك، فإنّ كلام سلامة حملَ قطبة مخفية كبيرة ترتبطُ بما أسماه “موجودات خارجيّة لمصرف لبنان تُقدّر بـ10 مليار دولار، يمكن للبنك المركزي تحريكها ولا تسمى احتياطاً إلزامياً”.
ماذا يعني كلام سلامة اليوم؟
تقول مصادر مالية ومصرفية لـ”لبنان24″ إنه “من المُبكر جداً توقع ما سيحصل على صعيد سعر الصرف بعد رفع سعر الدولار في المصارف”، مشيرة إلى أن “هناك فترة فاصلة لبدء هذا الإجراء، وبالتالي فإنه لا ندري التقلبات التي سنشهدها من الآن وحتى ذلك الحين”.
وأوضحت المصادر أن “سلامة ألمح إلى أنّ ضخ الدولار عبر منصة صيرفة سيستمر وسيزداد مع دفع الرواتب الجديدة اعتباراً من شهر كانون الأول المقبل”، وأضافت: “بسبب هذا الأمر، فإنّ الدولار سيتوفر أكثر في السوق، وبالتالي قد يساهم هذا الأمر في انخفاضٍ نسبي ومؤقت لسعر الصرف بحسب ما أشار سلامة ضمنياً في كلامه”.
أما في ما خصّ الموجودات الخارجية التي تحدّث عنها سلامة، فقد لفتت المصادر إلى أنه “لا علاقة لها بالاحتياطي الإلزامي الموجود لدى مصرف لبنان”، موضحة أن “تلك الموجودات مُرتبطة بأموالٍ جُمعت بعد إعادة المصارف رسملة حساباتها”.
وأشارت المصادر إلى أنه “لا يحق للمصارف التصرف بهذه الأموال، وبالتالي فإن الجهة التي يحق لها ذلك هي مصرف لبنان”.
مع هذا، فقد ذكرت المصادر أن الموجودات التي يتحدث عنها سلامة قد لا تكونُ “كاش”، بل قد تكون أسهماً أو استثمارات في شركات أو سندات مالية، ولا يمكن معرفتها بشكلٍ فعلي.
إلا أنه على صعيد آخر، فقد استغربت المصادر ما قاله حاكم مصرف لبنان بشأن تلك الموجودات، وسألت: “كان على سلامة أن يوضح ماهية تلك الموجودات وسبب تفرقتها عن الاحتياطي الالزامي وتوضيح مصدرها، لأنّ كلامه يدل على أن هناك أموالا موجودة في الخارج لمصرف لبنان بمعزلٍ عن الاحتياطي الالزامي، وبالتالي يمكنه التصرف بها كيف ما يشاء”.
