كتب شربل الصياح في موقع JNews Lebanon
بعد الجلسة السادسة لإنتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية ، بدت هذه الجلسة بارزة من ناحية توصيل الرسائل من مختلف الكتل.
بعد فرز الأصوات و قراءة ورقة مكتوب عليها إسم النائب ميشال ضاهر ” الكاثوليكي” لم يعتبر رئيس المجلس هذه الورقة ملغاة ، بل وبعد انتهاء الجلسة خرج النائب ضاهر بتصريح قال فيه أنّ مرشّحه الأساسي هو قائد الجيش لكنّ إذا تمّ التوافق على سليمان فرنجية فسيصوّت له. إذاً كانت رسالة محور الممانعة تقتضي بأن الخيار الرّئاسي محصور بين فرنجيّة ومرشّح آخر غير ماروني فقول البطريرك الراحل نصرالله صفير سوف يكون الرّد المناسب : بين الحريّة و العيش المشترك نختار الحريّة.
أمّا المداخلة الأبرز تعود لرئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل حيثُ طرح تفسير المادة ٤٩ من الدستور التّي لم تدخل في عملية تحديد النصاب .
فجاء الرّد من نائب كتلة التنمية والتحرير قبلان قبلان : ” جابولو ياهن بالملالات ليأمنو النصاب للرئيس الجميّل بال ١٩٨٢…بالقوّة ”
قبل توضيح الشّق الدستوري أودّ أن أردّ على قول النائب قبلان باللغة اللبنانيّة باعتباره نائب عن الأمّة اللبنانية لا سواها.
أصابَت المرشديّة الرّوحية في القوات اللبنانية عندما أطلقت شعار : ” البارودي اللّي ما فيه وراها مؤمن في وراها مجرم. ”
بال٨٢ جرّب الرّئيس بشير جميّل يشيل لبنان من القرف و الدّبابات و الملالات و كان شعارو الأساسي اللّي اشتهر فيه ” ١٠٤٥٢ ” يلّي إنتو مبدئيّاً جزء منو إن كان من النّاحية السياسية ، الأمنية ، الإجتماعية و الإيديولوجيّة.
إذا ما بدكن تعترفو بهيدا الشي ،
في إحتمالين :
١ – المعرفة عنّا سلاح ، و السّلاح عندكن حدود للمعرفة.
٢ – ما بتعرفو تقرو و لا تكتبو إن كان عن جهل أو عن سوء نيّة.
و عالأرجح الإحتمال التاني هوّي الأنسب طالما ما بتاخدو بعين الاعتبار معيار المستوى العلمي عند بعض مرشحينكن.
مش مشكل ، الدّولة يلّي إنتو ضدّ وجودها بتقدملكن البرنامج الوطني لتعليم الكبار عبر وزارة الشّؤون الإجتماعية.
بتمنّى بعد ما تفوتو عالموقع الإلكتروني تكتشفو إنّو كل الحلول بتِكمن بالدّولة وبِ انتظام عمل المؤسسات.
لعلّ بتتخلّو عن الأفكار الإنعزالية و الممارسات التقسيمية.
بالنّهاية يا نوّاب الأمة اللبنانية ، ما حدا إنعزالي غير يلّي عندو أمن ذاتي ،
و ما حدا تقسيمي غير اللّي معو سلاح.
بالعودة إلى مداخلة النّائب سامي الجميّل ، الذّي ردّ على إجتهاد برّي باجتهادٍ آخر و هو الأكثرية المطلقة ( majorité absolue ) أي نصاب ال ٦٥
حيث نصّت المادة ٤٩ أنّ الرئيس يُنتخب بغالبية ثلثين مجلس النواب في الدورة الأولى و يكتفي بالغالبية المطلقة في الدورات التي تلي تماماً كما حصل في جلسة إنتخاب الرئيس السابق ميشال عون.
فبرّي يستند على غالبية ثلثين مجلس النواب أي ال ١٢٨ كما ثبّتها كنصاب للدورات التي تلي الدورة الأولى.
ردّ النّائب هادي أبو الحسن على الجميّل بتحديد النصاب المعتمد أي ال ٨٦ و أكّد أنّ موقف التقدمي الاشتراكي بهذا الموضوع ينسجم مع موقف برّي. أمّا مداخلة النّائب جورج عدوان الذّي بدوره لم يوضّح في مداخلته كيفية تحديد النصاب، بل اكتفى بتوجيه رسالة إلى ” التعطيليين ” تقتضي بأن النظام الداخلي يحاسب كل نائب لا يتحمّل مسؤولياته أمام الاستحقاقات الدستورية .
فلا يحقّ للمشترع التغيّب أو التعطيل المتعمِّد مهما كانت الحجّة.
صحيح أنّ المادة ٤٩ لم تحدّد كيفية تحديد النصاب لكنّ المادة ١٢ من النظام الداخلي للمجلس النيابي نصّت أنّ الأوراق البيضاء أو الملغاة لا تدخل في العملية الحسابية لأي إنتخاب يُجريه المجلس.
فإذاً ميشال معوّض رئيس جمهورية مُنتخب وفق ثلثين الأصوات المحتسبة ( المادة ١٢ من النظام الداخلي)
يجب على الكتل النيابية او المرشحين المتضررين من التفسير السياسي للنصاب الدستوري، تقديم طعن أمام المجلس الدستوري، لتكون على الأقل سابقة لمنع أي محاولة لتحريف الدستور في الإستحقاقات الدقيقة في المراحل المقبلة.
إنّ معركة الرّئاسة هي معركة سياديّة فعليّاً و معركة الشّرعية عمليّاً و لا يجوز التلاعب بها كما تشاء موازين القِوى بل يجب تثبيتها بمشيئة الدستور.
و إلّا…أهلاً و سهلاً بالحريّة !
