مع الارتفاع التصاعدي لسعر الدولار تجاه الليرة اللبنانية ووصوله إلى عتبة الـ 40 ألف ليرة وارتفاع أسعار السلع والمحروقات وتراجع القدرة الاستهلاكية للمواطن، إضافة إلى تآكل قيمة الأجور تم تفعيل لجنة المؤشر بهدف معالجة الرواتب وبدل النقل للعاملين في القطاع الخاص.
وكان من المقرر ان تجتمع اللجنة غدا الأربعاء لاستكمال البحث في زيادة غلاء المعيشة للعمال وتعديل بدل النقل اليومي وزيادة للتعويضات العائلية والمنح المدرسية، الا انه تم تأجيل هذا الاجتماع لموعد يُحدد لاحقا، فما هي النقاط التي تم الاتفاق عليها بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام، وهل من زيادات على الرواتب تكون بمثابة “عيدية” للعمال والموظفين في نهاية السنة؟
رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر أكد عبر “لبنان 24” وجود مؤشرات إيجابية بخصوص المفاوضات مع الهيئات الاقتصادية، مشيراً إلى ان “هذا الأمر ناتج عن المفاوضات الي يقوم بها الاتحاد العمالي مع رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير وقد أدى ذلك إلى توافق على حتمية الزيادات بنسب مقبولة”.
سلّة متكاملة
وقال الأسمر: “يمكن تقسيم المؤسسات إلى 3 أقسام، هناك مؤسسات تعمل وتجني أرباحا طائلة وأخرى تعاني من وضع اقتصادي صعب وثمة مؤسسات مفلسة لذا نحن نقوم بمواءمة بين مطالبنا وبين الواقع الاقتصادي الصعب الذي نعيشه، وايضا ما بين الهيئات الاقتصادية والدولة التي هي صاحبة العمل الأولى في لبنان، لذلك طرحنا مبدأ السلة المتكاملة”.
وقال “صحيح ان طرحنا الأساسي ان يكون الحد الأدنى للأجور هو 20 مليون ليرة ولكن نحن منفتحون على الحوار ضمن المبدأ الأساسي الذي تحدثنا عنه وهو زيادة غلاء المعيشة وزيادة التعويضات العائلية والمطالبة بإعادة ربط التعويضات العائلية بالحد الأدنى للأجور”، مشيراً إلى ان “مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي اقترح مضاعفتها بـ 3 مرات لخلق توازن مالي بفرع التقديمات العائلية وبالتالي ضمن هذا المبدأ الذي اقترحه كركي نخلق توازنا ماليا في صندوق التقديمات العائلية”.
وأضاف الأسمر: “نعمل على زيادة بدل النقل وزيادة المنح المدرسية وتحويل تعويض نهاية الخدمة للمضمونين إلى راتب يدفع شهريا عوضا عن سحب تعويض لم يعد يساوي شيئا ،وندرس كل هذه المواضيع كسلة واحدة.
