كتب محمد مدني في ليبانون ديبايت
إستكمالاً لمبادرة الأسبوع الماضي، يُعقد يوم غد الثلاثاء لقاء نيابي موسّع، يضمّ ما يقارب الـ 30 نائباً في أحد الفنادق، ويغيب عنه نواب حزبي “القوات اللبنانية” والحزب التقدمي الإشتراكي، ما يعني أنه سيقتصر على نواب “التغيير” والكتائب وكتلة “تجدّد” ونواب مستقلين.
يبحث لقاء الثلاثاء في ملفين بارزين، الأول، يتعلق بالإستحقاق الرئاسي وضرورة انتخاب رئيسٍ للجمهورية بأسرع وقت ممكن. لكن اللافت، أن اللقاء سيُشدّد على ضرورة عدم إلزام النواب المشاركين بتبنّي ترشيح رئيس حركة “الإستقلال” النائب ميشال معوض لرئاسة الجمهورية.
أمّا الثاني الذي سيُبحث في اللقاء، هو موضوع المشاركة في جلسات مجلس النواب “التشريعية” في حال دعا إليها رئيس المجلس نبيه برّي، تحت عنوان “تشريع الضرورة”. وقد يصدر عن اللقاء قرارٌ بمقاطعة أي جلسة تشريعية، باعتبار أن المجلس يُعتبر هيئة ناخبة، وظيفته الأساسية انتخاب رئيس للبلاد.
وعن غياب نواب “القوات” والإشتراكي، توضح مصادر نيابية مشاركة بلقاء الثلاثاء، أن عدم حضور تكتّل “الجمهورية القوية” و”اللقاء الديمقراطي”، سببه أن القوى المشاركة في اللقاء تريد تكريس استقلاليتها عن هذين الحزبين، والإصرار على التواصل معهما وليس الإلتحاق بهما.
ورداً على تغييب الإشتراكي و”القوات”، اعتبرت مصادر الحزب التقدمي، أن الأخير غير معنيّ بهذا اللقاء، والأهم أن تقوم هذه القوى بالإلتحاق بمركب المؤيدين لميشال معوض، مشيرةً إلى أن الحزب الإشتراكي، لن يتوقف عن دعم معوض والحشد له، كاشفةً عن اتصالات دائمة بين كتلة “اللقاء الديمقراطي” وتكتّل “التغيير” عبر النائبين هادي أبو الحسن وملحم خلف.
أمّا مصادر “القوات اللبنانية”، فتقول إن المعارضة اليوم لا تشكل جبهةً سياسية، ولن تكون كذلك بفعل تعدد الآراء داخل مكوّناتها وشخصياتها. و”القوات اللبنانية”، لديها تكتّل كبير وهو تكتّل “الجمهورية القوية”، وهي لا تستطيع فعل أي شيء من دون مكوّنات المعارضة الأخرى، والمعارضة أيضاً لا تستطيع فعل أي شيء دون تكتّل “الجمهورية القوية”، وإلاّ يبقى كلّ طرفٍ مكانه.
ولفتت المصادر، إلى أن “القوات” والمعارضة السيادية متّفقون، ومع ذلك “لم نستطع الوصول إلى 65 صوتاً، فكيف الحال من دون تكتّل الجمهورية القوية أو من دون المعارضة؟” واعتبرت أنه “ليس المهمّ أن يجتمع النواب، بل الأساس هو الإتفاق على عناوين مشتركة، أولها انتخاب ميشال معوض لرئاسة الجمهورية، وثانيها، عدم حضور الجلسات التشريعية، فالمجلس النيابي لا يجب أن يُشرّع قبل انتخاب رئيس، لأن المجلس النيابي هو هيئة إنتخابية، وليس إشتراعية”.
