عقد مجلس النواب جلسة مخصّصة لانتخاب رئيس جديد انتهت كما كان متوقعاً بالعجز عن إنجاز الاستحقاق، وكان اللافت بدء مجاهرة نواب حزب الكتائب وكتلة التغيير بالدعوة لاعتماد نصاب الـ 65 نائباً لانتخاب الرئيس في الدورات التي تلي الدورة الأولى، وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري حاسماً في رفض النقاش في مبدأ اعتماد نصاب الثلثين، وقال: “حسب المادة 49 فان انتخاب رئيس الجمهورية يتطلب الثلثين في الدورة الأولى نصاباً وانتخاباً، وفي الدورة الثانية يتطلب الثلثين نصاباً وأكثرية 65 صوتاً انتخاباً، علماً أنّ انتخاب 14 رئيساً للجمهورية وآخرهم الرئيس ميشال عون تمّ بأكثرية 65 نائباً في الدورة الثانية وبنصاب الثلثين ولم يُثر أيّ خلاف حول المادة 49، التي تنص على التالي: “ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى، ويكتفي بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي”.
وكتبت” النهار”: قد يكون افضل ما خلصت اليه الجلسة الخامسة لانتخاب رئيس الجمهورية، على رغم امتداد مسار العقم الانتخابي عبرها كسابقاتها، انها فتحت ملف نصاب الثلثين “القسري” في كل الجلسات الانتخابية بما سيصعب معه حتما بعد الان المضي من دون التفات الى أصوات الاعتراض النيابية والدستورية والحقوقية التي أثيرت سابقا ثم أثيرت البارحة بقوة في الجلسة.
هذا الجانب الأساسي في خلفية الدوران في حلقة مفرغة في جلسات الانتخاب الصورية والشكلية واكب فتحه على السنة نواب من كتل التغييريين والمعارضة مناخ آخذ في تصعيد الضغوط والحملات المركزة على تحالف التعطيل، وكتلة الأوراق البيضاء. ولكن اثارة موضوع نصاب الثلثين شكل محاولة متقدمة لكسر معادلة التعجيز.
