جاء في “المركزية”:
ممّا لا شك فيه أنّ اللقاء الذي جمع النواب الـ 27 في بيت “الكتائب” المركزي في الصيفي مساء الإثنين الماضي قد أثار الكثير من الجدل وانصبت الجهود في أوساط من أثارهم لمعرفة مستقبله وماهية الخطوة التالية وما يمكن ان يؤدي اليه في هذه المرحلة الدقيقة التي تعيشها البلاد وهي تخوض الاستحقاق الاكثر خطورة وأهمية استعدادا لانتخاب الرئيس العتيد للجمهورية بعدما خلت سدة الرئاسة من شاغلها ودخلت البلاد مرحلة تخالف في كل ما هو متوقع وخارج مما يقول به القانون والدستور. فالبلاد قد تنتقل بسرعة الى حيث يسود الفلتان الذي قد يسمح لأي قوة أن تمد يديها حيث يمكن أن تطال فتتقاسم المؤسسات والساحات وربما المناطق ذات الغالبية المسيطرة في كونفدرالية سياسية غير منظمة من خلال منطق “الأحادية” التي عاشتها بعض المناطق و”الثنائية” المصطنعة في جانب كبير منها التي كرست أمراً واقعًا يغلفه السلاح غير الشرعي الذي تحول ضامنا للفساد ووضع اليد على مؤسسات ومصادر الثروات الوطنية وصولا الى الإدارة المصرفية الخاصة بها.
وفي المعلومات التي اطلعت عليها “المركزية” أنّ اللقاء الذي استضافه حزب “الكتائب” اللبنانية لن يكون الأوّل والأخير وإنّ المرحلة الفاصلة عن جلسة العاشر من تشرين الثاني الجاري المخصصة لانتخاب الرئيس ستشهد لقاء آخر في مكان ما سيُحدّد لاحقًا قبل ساعات قليلة على موعده المرجح بين الاثنين المقبل والثلثاء كحد أقصى عدا عن الاجتماعات المقررة في عطلة نهاية الأسبوع التي تؤسس لورقة سياسية يمكن أن تشكل مادة نقاش في اللقاء المقبل. وفي المعلومات أنّ هناك من يعد ورقة خاصة لتعميمها قبل الاجتماع المقبل وهي تتحدث عن مجموعة من الثوابت التي لا يمكن تجاهلها ولعل أهمها السعي الى توحيد الموقف من مرشح رئاسي واحد سواء بقي النائب ميشال معوض في ساحة المعركة او انتقل المجتمعون الى طرح اسم جديد قبل توسيع مروحة الاتصالات للتنسيق مع قوى أخرى معارضة ولا سيما منها كتلتي نواب “القوات اللبنانية” و”اللقاء الديمقراطي” عدا عن “الحردانين” من النواب التغييريين أن تراجعوا عن لعب دور “احصنة طروادة” ضمن تكتل النواب الـ 13 الذي بات يضم 11 نائبًا وربما تراجع عدد أعضائه الى 8 او 9 نواب يمكن ان يتضامنوا خلف قرار ورؤية واحدة من مختلف الملفات المطروحة على اكثر من مستوى.
وعليه تعترف الأوساط العليمة المواكبة لمشروع “الكتلة” أو “اللقاء” النيابي الجديد الذي نجح بعد “لقاء الصيفي” بترجمة أوّل تفاهم تمّ التوصل اليه في جلسة “تلاوة” رسالة الرئيس السابق للجمهورية العماد ميشال عون قد شكل أوّل نموذج ونقلة نوعية لطالما سعى إليها كل من عمل من أجل وحدة المعارضة في الندوة البرلمانية في جبهة واحدة، كما كان يحلم البعض منهم بان تكون “كتلة نيابية صلبة” بما يتراوح بين 27 و29 نائبًا لو توحدت القوى النيابية والحزبية التي شكلت أملًا جديداً بامكان بداية التغيير في تركيبة المجلس النيابي الجديد وللحؤول دون قيام أي شكل او نوع من أنواع من “التسوية السياسية” التي سعى اليها البعض من أجل تكرار “نموذج العام 2016” التي جعلت الساحة المسيحية أسيرة ثنائية مسيحية لفترة قصيرة ثبت أنها مستحيلة لفقدان ما تتميز به “الثنائية الشيعية”.
وعلى ضوء هذه المعطيات والمؤشرات يحسم احد المعنيين بإدارة اللقاء وتوجيهه بان الجهود منصبة لتوليد هذه القوة النيابية التي يمكن أن تحقق ما لم يحققه اي حلف نيابي او تكتل حتى اليوم وخصوصا ان نجحت المساعي المبذولة لتوحيد الموقف بين مختلف النواب الذي يواجهون المنظومة القائمة باي شكل من الأشكال الى مرحلة يتجاوز فيها عدد نوابها “النصف زائد واحدا”. وان لم تنجح المساعي الى تشكيل كتلة نيابية موحدة و”مأسستها”، من المؤكد ان هناك نية لدى غالبيتهم لتأمين التفاهم المسبق عند كل استحقاق مصيري على ما يضمن 95 % من مطالب اللبنانيين من مختلف الطوائف والمناطق وان كان على القطعة.
