الكاتب: Joyce Houeiss

أفادت معلومات موقع ال”MTV” أن القاضي فادي عقيقي طلب لقاء البطريرك مار بشارة بطرس الراعي ولكن الأخير رفض مشترطا بداية إعادة الأموال والمساعدات التي صودرت من المطران الحاج.

غرّد رئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل على حسابه عبر “تويتر” كاتبًا: “صحيح أن القانون اللبناني يحرّم نقل الأموال من الأراضي المحتلة ويعتبره جرم، ولكن هل في ذهن أحد أن يعتبر مطرانًا عميلاً لأنه يحاول مساعدة عائلات تمّ افقارها على يدّ منظومة سلبت أموال كل اللبنانيين؟”. http:// ١/٢ صحيح أن القانون اللبناني يحرّم نقل الأموال من الأراضي المحتلة ويعتبره جرم، ولكن هل في ذهن أحد ان يعتبر مطراناً عميلاً لأنه يحاول مساعدة عائلات تمّ افقارها على يدّ منظومة سلبت اموال كل اللبنانيين؟ — Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) July 20, 2022

إعتبر الناشط السياسي المحامي أنطونيو فرحات ان توقيف المطران الحاج راعي ابرشية الاراضي المقدسة للطائفة المارونيّة عمل مرفوض مهما كانت الدوافع وسأل : من قال لكم أنّنا لا نريد زيارة الاراضي المقدسة! ‏وأضاف ،من قال لكم أنّنا لا نريد أن نمشي على خطى سيدنا! ‏من قال لكم أنكم تستطيعون متى شئتم أن تصنّفوا الناس بين عميل ووطني!؟ وختم قائلاً : ‏عباءته فخر كلّ لبناني بشكل عام ومدعاة صلاة لكلّ ماروني بشكل خاص ‏هو لله يصلي ويتضرّع وأنتم بإسم الله ترتكبون المعاصي.

صدر عن مصرف لبنان تعميم وسيط رقم 629، موجه الى المصارف والمؤسسات المالية والمؤسسات والشركات اللبنانية والاجنبية المرخص لها بإصدار بطاقات إيفاء أو دفع او إئتمان، مرفق بنسخة عن القرار الوسيط رقم 13457 تاريخ 19/7/2022 المتعلق بتعديل نظام التسوية الالكتروني العائد لبطاقات الائتمان المصدرة في السوق اللبنانية والمستعملة محليا على أجهزة نقاط البيع (POS) المرفق بالقرار الاساسي رقم 9668 تاريخ 9/8/2007 موضوع التعميم الاساسي رقم 109. وفيما يلي نص “التعميم” كاملاً:

نقلت مصادر سياسية مطلعة على الملف الحكومي، بأنّ الاتصالات السياسية مقطوعة بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي،  لدرجة انّ الازمة الحكومية باتت تتخذ طابعاً شخصياً بين الرجلين، لانّ كلاً منهما ينتظر تنازل الاخر عن الشروط، الامر الذي لن يحصل، في حين قد يزور ميقاتي قصر بعبدا، لكن النتيجة محسومة النتائج مسبقاً، لان لا حل في الافق لهذه المعضلة كما وصفتها المصادر.

كتب خالد أبو شقرا في “نداء الوطن”: قد يبدو تعميم “المركزي” الذي صدر يوم أمس “لتشجيع استعمال بطاقات الدفع بالفريش دولار (fresh) الصادرة محلياً، كمن فسر الماء بعد الجهد بالماء”. فالتعميم نص على أن «بطاقات الفريش دولار كافة ستصبح مقبولة لدى كل التجار في لبنان، ابتداء من 25 تموز الحالي، من دون أي تعديل في العمولات. وستتم التسوية للمدفوعات الخاصة ببطاقات الدولار الفريش من خلال حسابات المصارف خارجياً عبر شركتي «فيزا «و»ماستركارد». وبالتالي يتقاضى التجار كل ما قبضوه عبر بطاقات الدفع بالدولار الفريش الصادرة محلياً بشكل كامل، وكـ»فريش» دولار. لمن لا يعرف «الاختراعات» اللبنانية لـ»تطوير» نظريات سعر الصرف، ويجهل «تشاطر»…

كتبت هيام القصيفي في “الأخبار”: يتجاهل لبنان، الرسمي والسياسي، كل التحذيرات التي وصلته عبر وفود غربية وديبلوماسيين عاملين في بيروت بضرورة التقاط الفرصة الآنية قبل انشغال دول العالم بقضاياها وقضايا أممية صارت على المحك الدولي. فيما تتراكم على طاولته رزمة أزمات داخلية، يكاد يكون تعدادها وحده مدعاة للخوف على مستقبل أبنائه، بين الأزمات الاقتصادية من الكهرباء والطحين والأدوية، إلى حالة الانفلات الأمني المتفاقمة، وأزمة القضاء وإضراب القطاع العام والجامعة اللبنانية وأوضاع المؤسسات الأمنية، إلى الأزمات السياسية من تعثر تشكيل الحكومة والمخاوف على تطيير انتخابات رئاسة الجمهورية. يقرأ سياسيون الوضع اللبناني الداخلي من زاوية التشابكات الإقليمية والدولية بين حدثي قمة جدة…

كتب نذير رضا في “الشرق الأوسط”: أشعل استجواب القضاء اللبناني للنائب البطريركي الماروني على القدس المطران موسى الحاج، هجوماً سياسياً على مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي، حيث طالب حزب «القوات اللبنانية» مجلس القضاء الأعلى «بوضع حد لتصرفاته»، فيما ينتظر موقف من البطريركية المارونية «خلال 24 ساعة» وفق ما قالت مصادر قريبة منها لـ«الشرق الأوسط»، وأكدت أن توقيف المطران «لن يمر». والمطران الحاج، هو أسقف ماروني لبناني، يشغل موقع النائب البطريركي للموارنة في القدس والأراضي الفلسطينية والأردن، ويرأس الرعايا المارونيين في الأراضي الفلسطينية. ويتجول بين لبنان وإسرائيل ضمن بروتوكول معمول به منذ وقت طويل، ويشغل موقعه منذ…

جاء في “الأنباء” الإلكترونية: يشهد لبنان تحلّل المؤسسات بأكملها، فمع استمرار الإضراب الذي ينفّذه موظّفو القطاع العام الذي يشل العمل الإداري في الدولة بأكمله، يأتي الأخطر في ما يشهده القضاء، وهو السلطّة المخوّلة ضبط إيقاع كافة السلطات، فإذ ببعض من قضاته يتحرّك بشكل استعراضي مسيّس يضرب ما تبقّى من مصداقية وعدالة. اذ في يوم واحد، أمس، طبعت حادثتان مسار السلك العدلي بطبعة سوداء، الأولى اقتحام النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون مصرف لبنان في بيروت، والثانية استدعاء مدير عام إدارة المناقصات جان العلية إلى التحقيق. استدعاء العلية كان خطوة مسيّسة بامتياز بالشكل والمضمون، خصوصاً وأنه دأب بإجماع…

جاء في “الأنباء” الإلكترونية: اعتبرت مصادر موظفي مصرف لبنان أنّ “التعرّض لكرامات موظفي المصرف وتفتيشهم هو أمر غير مقبول، ولهذا السياق جاء الإضراب التحذيري، وقد طالبت النقابة الحكومة ووزير العدل ومجلس القضاء الأعلى بالتحرّك لوضح حد لهذه الممارسات”. وأشارت المصادر لجريدة “الأنباء” الإلكترونية إلى أن “الإضراب سيستمر لثلاثة أيام، يتبعهم يومان عطلة نهاية الأسبوع، ما يعني أن خدمات مصرف لبنان متوقّفة حتى الأسبوع المقبل، وهذه الخدمات تشمل عمليات منصة “صيرفة”، فتح الاعتمادات لاستيراد القمح والمحروقات وغيرها من المنتجات، صرف الشيكات، إجراء التحاويل بين المصارف وضخ السيولة في الأسواق”. وحذّرت المصادر من إحتمال التوجّه إلى إضراب مفتوح في حال استمرار التعديات…