ساعات وتنتهي ولاية الرئيس ميشال عون ليتحول الى رئيس سابق ترك خلفه فراغاً رئاسياً ووضعاً إقتصادياً صعباً ومواطنين يعانون على كافة الصعد الإجتماعية منها والاقتصادية والمالية، فكيف سيكون وضع السوق وسعر صرف الدولار بعد رحيل عون؟!
على هذا السؤال أجاب الخبير الإقتصادي خالد أبو شقرا بالقول: “الموضوع لا يزال ضبابي، وعدم الاستقرار السياسي بالتأكيد مشكلة، نحن في فراغ حكومي ورئاسي وهذا قد يؤثر على مفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدولي والتوقيع سيكون متعذّر حتى لو نفذنا الإصلاحات المطلوبة”.
وقال أبو شقرا في حديث إلى “ليبانون ديبايت”: “لا نعرف الآن اذا كانت الحكومة ستستمر بتصريف الأعمال أو سيحصل إعتكاف سياسي ما قد يؤدي إلى عرقلة الكثير من الملفات”.
وفي سياق متصل لفت أبو شقرا لى أن “الأمور مفتوحة على كل الإحتمالات بموضوع صرف الدولار، فهناك جزء من هذا الأمر متعلّق بالوضع السياسي وعدم اليقين وانعدام الثقة وجزء آخر متعلق بعوامل موضوعية وهو إنفلاش وتوسع الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية والتي لامست أرقاماً كبيرة”.
وأكمل، “هذا متعلق بتراجع قدرة المصرف المركزي على التدخل لأنه يفقد العملات الصعبة”.
وأضاف، “فسم كبير من التوظيفات الموجودة بيد مصرف لبنان هي توظيفات إلزامية للمصارف، وهذه يفترض أن لا يتم لمسها، وهناك النسبة التي خفضوها الى 14% من حجم الودائع بالدولار”.
وأوضح أبو شقرا، “بالخطة الحكومية ودائع الدولار بالقطاع المصرفي مقدرة بـ 98.5 مليار دولار وبالتالي لدينا من 7 إلى 8 مليار ممنوع المس بها، مصرف لبنان يقول لديه 10 مليار وبالتالي يمكنه التدخل بمليارين دولار بالسوق للتخفيف من سعر الصرف ولعدم تدهوره أكثر”.
وتابع، “هذا الأمر يعني خسارة العملات الصعبة واستنزافها على عملية غير مضمونة ونتائجها تنتهي بسرعة وبعد توقف التدخل يعود سعر صرف الدولار للإرتفاع بشكل كبير وهنا الخطورة”.
وأكد أبو شقرا أن “الأحداث السياسية الإيجابية منها والسلبية لم تعد تؤثر على سعر الصرف بشكل كبير، فقد حصل سابقاً الترسيم ولم ينخفض سعر الدولار، بالمقابل غادر رئيس الجمهورية ودخلنا في فراغين رئاسي وحكومي ولم يرتفع سعر صرف الدولار، فالسوق اللبنانية فقدت المرونة بموضوع الدولار”.
وأشار إلى أنّ “سعر صرف الدولار مرتبط أكثر بحجم تدخّل مصرف لبنان وقدرته على التأثير بسعر صرف الدولار أكثر من الوضع بشكل عام والأمور السلبية والايجابية التي تحصل في البلد.
