إنتهى ملف الترسيم البحري، وعاد الحديث عن أن “التنازل اللبناني” وتسهيل السير بالإتفاق، سيقبض ثمنه النائب جبران باسيل عبر إزالة إسمه من قائمة العقوبات الأميركية، ليأتي الرد، على شكل رسالة من قبل السفيرة الأميركية دوروثي شيا”.
شيا قالت، لـ”رويترز”، “باسيل لم يطلب رفع العقوبات مقابل إنفتاح سياسي يتضمن المساعدة في تأمين تحقّيق إتفاق الترسيم البحري”، مضيفة، “العقوبات لا تعمل بهذه الطريقة ونحن لا نتعاطى بهذه الطريقة الرخيصة”.
ولكن هل ينفّذ باسيل مسعاه عبر عرض تقديم خدمات سياسية؟ وكيف تتعاطى الولايات المتّحدة الأميركية مع هذا الملف؟
في هذا الشأن، أكدّت مصادر متابعة أن “كل مُعاقب يسعى لإزالة إسمه عن قائمة العقوبات، ولكن هذا مسار قضائي مؤسساتي أميركي لا يُمكن ربطه بأي ملف آخر”.
وقالت المصادر، “على باسيل أن يقدّم إعتراضه على العقوبات عبر مكتب محاماة وأن يثبت عكس ما اتُهم به من تورّط بملفات فساد، ولكن عقوبات الفساد أصعب بكثير من عقوبات الإرهاب، وتسويات عقوبات الإرهاب مُمكنة أكثر”.
ونقلت المصادر، عن مرجع كبير في الخارجية الأميركية قوله أن “إزالة اسم أي مُعاقب بتُهم فساد سيُحدث أزمة داخلية كبيرة، خصوصًا إذا حصل قبل الإنتخابات النصفيّة في تشرين الثاني المقبل”.
وأكد مصدر “وازن” في الحزب الجمهوري أنه “إذا أقدمت إدارة الرئيس جو بايدن على هكذا خطوة، فهي ستتلقى ضربة كبيرة”.
المصادر المتابعة أفادت بأن “الجمهوريين يتحضّرون لرصد أي خطأ من قبل الديمقراطيين، وقالت، “إذا أزيلت شخصيات عن قائمة عقوبات الفساد فهذا الأمر سيكون سلاح بيد الحزب الجمهوري وسيستخدمه في الإنتخابات”.
عمليًا، تبدو أحلام باسيل صعبة المنال، لأن نجاح مساعيه أو فشلها يقع على عاتق المحاكم الأميركية، إذ أن أي محكمة تأخذ قرارًا يُعاكس الأدلة الدامغة التي تحدّثت عنها الإدارة الأميركية بقرار إتهام باسيل، ستتحمّل مسؤولية ذلك”.
وتعتبر مصادر مطّلعة أن باسيل حاول خلال مفاوضات الترسيم بيع موقف سياسي للولايات المتحدة، ولكن مهما استمر بهذا الأسلوب يبقى المسار القضائي هو الطريق الوحيد لإنهاء ملفّه، ومن المُمكن لأميركا فقط أن تخدمه سياسيًا بغض النظر عن تطبيق العقوبات بحقه ولكن يبقى إسمه مدرجًا ضمن عقوبات قانون “ماغنتسكي”.
