يكثر الحديث في الآونة الأخيرة عن ان مصرف لبنان سيُصدر قريباً ورقة نقدية جديدة من فئة “المليون ليرة” الأمر الذي من شأنه أن يخفّف على المواطنين عبء حمل كميات كبيرة من الأوراق النقدية.
ولكن هل من سيئات لإصدار هذه الفئة النقدية وهل ستسبب تضخماً؟
في هذا السياق، يوضح الخبير الاقتصادي الدكتور بلال علامة لـ “لبنان 24” ان “المجلس المركزي لمصرف لبنان يأخذ القرار بطباعة كميات من العملة من فئات معينة بالتنسيق مع وزارة المالية، ولاحقا يُصدر مصرف لبنان قرارا بذلك ويتم الإعلان عنه من خلال بيان”، مشيراً إلى ان “الورقة التي تصدر تحمل توقيع الحاكم ونائب الحاكم الأول ووزير المالية“.
واعتبر ان ورقة “المليون” ستخفف من حمل الأوراق النقدية وقد ترتفع قيمتها الشرائية لأن هذا المبلغ فيه ما يُعادله بالدولار، أي ورقة المليون تُعادل اليوم 30 دولارا أو 28 دولارا في حين ان ورقة الـ 100 ألف تساوي دولارين لذا قد تكون قيمتها الشرائية أعلى وبالتالي تُساهم أكثر في تسهيل عمليات البيع والشراء وفي الدورة الاقتصادية“.
وأوضح ان “طباعة هذه الفئة لن يؤثر كثيرا على التضخم لأنه عادة عندما يُصدر المصرف المركزي ورقة المليون، يسحب في المقابل من السوق الأوراق الصغيرة، وهذا الأمر يتعلق بحجم كتلة السيولة المتداولة والتي هي بالليرة اللبنانية، ومن المفترض ان يُحافظ المركزي عليها فيسحب الأوراق القديمة ويُصدر الجديدة. أما إذا تمت طباعة هذه الفئة ككميات إضافية على الكتلة النقدية المتداولة فمن الطبيعي ان تسبب تضخما إضافياً“.
وكان “لبنان 24” قد أشار في وقت سابق إلى ان “الدوائر المختصة في “المركزي” أنهت العمل على شكل وتفاصيل وسِمات الأمان لورقة” المليون ليرة” ولكن الإتفاق على كلفة الطبع لم ينجز بعد“.
ولا بد من الإشارة إلى ان آخر إصدار لعملة نقدية من قبل مصرف لبنان كان في نيسان الماضي حيث وضع في التداول ورقة نقدية جديدة من فئة الـ /5000/ ل.ل.(خمسة الاف ليرة) موقعة من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والنائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري.
يُشار إلى ان طرح فئة نقدية جديدة يُساعد في التخفيض من كثافة التعامل بالأوراق النقدية، وتسهيل المعاملات النقدية وتخفيض تكاليفها ومساهمتها بمواجهة آثار التضخم الذي حصل في السنوات الماضية.
