خاص موقع JNews Lebanon
وسط معركة الاستحقاق الرئاسي وتهافت المرشّحين المعلنين والمفترضين على إبداء حرصهم على اتفاق الطائف، سعياً منهم لاسترضاء القوى النيابية المؤمنة بوجوب صون الاتفاق لما فيه من مصلحة لبنانية توازياً مع حرصهم على نيل رضى الشرعية العربية وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية التي بدورها تحرص على هذا الاتفاق إيماناً منها بدوره في صون السيادة اللبنانية والسلم الاهلي، أعاد أحد الاعلاميين وخلال لقاء مع مجموعة نيابية إبراز موقف لوزير الداخلية السابق زياد بارود صرّح به خلال مقابلة مع مركز كارنيغي للشرق الاوسط في ٢٣ آب ٢٠٠٨ أجرته الصحافية المصرية أميمة عبد اللطيف، وذلك بعد انتهاء دوره في لجنة قانون الانتخابات النيابية وقبل تعيينه في الحكومة اللبنانية.
وكان بارود قد اعتبر في حينه وردًّا على سؤال حول الدستور اللبناني، أنّ “اتفاق الطائف قد انطوى على عدد من مشاريع العرقلة”، فهل أنّ موقف بارود هذا والذي بعيداً عن مدى صحّته، سيكون مدخلاً لتسهيله المساس بالدستور اللبناني والتعديلات التي أُدخلت في الطائف في حال بلغ سدّة الرئاسة الاولى، تماماً كما يسعى حزب الله، تحت ذريعة المصلحة الوطنية، خصوصاً أنّ انتقاده للاتفاق لم يوازيه في الكلام عن أنّ المشكلة الرئيسية تكمن في عدم تطبيقه كاملاً وتحديداً بما يختصّ ببند حصرية السلاح بيد الشرعية اللبنانية؟ سؤال برسم بارود ومَن يخوض معركته الرئاسية في السرّ والعلن على السّواء.
