في جريمة هزّت قرية أبو دياب بمحافظة قنا جنوبي مصر، تحوّل اختفاء شاب يبلغ من العمر 22 عاماً إلى قضية قتل مروّعة، بعدما كشفت التحقيقات أن سيدة استعانت بشقيقها وشقيقتها لإنهاء حياته، قبل تقطيع جثمانه وإحراقه داخل فرن بلدي على مدى 3 أيام، ونثر رماده في شوارع القرية لإخفاء معالم الجريمة.
وبدأت خيوط القضية عندما اختفى الشاب عن منزله لمدة 3 أيام، ما أثار قلق أسرته ودفعها إلى إبلاغ الأجهزة الأمنية في مركز شرطة دشنا، التي باشرت تحرياتها لكشف ملابسات اختفائه وتحديد مكان وجوده.
وبحسب مصدر أمني في وزارة الداخلية المصرية، تلقّت الأجهزة المختصة معلومات تفيد بتعرّض الشاب لجريمة قتل على يد سيدة تبلغ من العمر 40 عاماً، بمساعدة شقيقها الأكبر وشقيقتها الصغرى، على خلفية خلافات شخصية بين الضحية والمتهمة الرئيسية.
غير أن الصدمة الأكبر جاءت مع انكشاف تفاصيل ما جرى بعد الجريمة، إذ أظهرت التحريات أن المتهمين عمدوا إلى تقطيع الجثمان وإحراقه على مراحل داخل فرن بلدي موجود في منزلهم، مستخدمين روث الأبقار، في عملية استمرّت 3 أيام بهدف التخلص من الجثة وطمس الأدلة.
ولم تتوقف محاولة إخفاء الجريمة عند هذا الحد، إذ أقدمت المتهمة الرئيسية، وفق المصدر الأمني، على نثر رماد جثمان الشاب في شوارع قرية أبو دياب، في محاولة لمحو أي أثر قد يقود الأجهزة الأمنية إلى كشف حقيقة ما حدث.
وفي إفاداتها، كشفت السيدة تفاصيل مشاركتها في الجريمة، موضحة أنها أقدمت على تقطيع الجثمان لتتمكن من إحراقه بالكامل وإخفاء معالم الواقعة، لكنها لم تفصح حتى الآن عن السبب الحقيقي للخلاف الذي جمعها بالضحية، فيما أشارت التحريات إلى أن الانتقام كان الدافع وراء الجريمة.
ومع تضييق الخناق على المشتبه بهم، تبيّن أن المتهمة وشقيقيها حاولوا الفرار إلى محافظة مرسى مطروح للاختباء لدى أقارب لهم، إلا أن الأجهزة الأمنية نجحت في توقيف السيدة وشقيقتها الصغرى، فيما لا تزال عمليات البحث مستمرة للقبض على شقيقهما الأكبر، المشتبه بمشاركته في الجريمة.
وعلى المسار القضائي، تواصل النيابة العامة المصرية تحقيقاتها لكشف جميع ملابسات القضية، بعدما تقرّر حبس المتهمتين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع توجيه اتهامات إلى المتهمة الرئيسية بالقتل وحرق الجثمان ومحاولة إخفاء معالم الجريمة والتمثيل بالجثة.
وفي ما يتعلق بالعقوبات المحتملة، أوضح المستشار القانوني مسلم المحمدي أن جريمة القتل العمد في القانون المصري قد تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد، بحسب ظروف ارتكابها، لافتاً إلى أن المادة 230 من قانون العقوبات تنص على الإعدام في حالات القتل العمد المقترن بسبق الإصرار أو الترصد، أو إذا اقترنت الجريمة بجناية أخرى.
وأضاف أن المادة 239 تنص على الحبس مدة لا تتجاوز سنة بحق كل من يخفي جثة قتيل أو يدفنها من دون إبلاغ الجهات المختصة، وقبل الكشف عليها والتحقق من الوفاة وأسبابها، مشيراً إلى أن إخفاء الجثمان بقصد طمس الأدلة أو مساعدة الجاني على الهروب قد يرتّب مسؤولية جنائية إضافية على المتورطين، كلّ بحسب دوره في الجريمة.
أما بشأن التمثيل بالجثمان، فأشار المحمدي إلى أن المادة 60 من الدستور المصري تؤكد حرمة جسد الإنسان وتحظر الاعتداء عليه أو تشويهه أو التمثيل به، رغم عدم وجود نص مستقل في قانون العقوبات يجرّم هذه الأفعال بذاتها، ما يستوجب تكييفها وفق النصوص الجنائية المنطبقة على الواقعة ومدى ارتباطها بجريمة القتل.
وبين توقيف المتهمة الرئيسية وشقيقتها، واستمرار البحث عن شقيقهما، تبقى القضية مفتوحة أمام التحقيقات القضائية، في انتظار كشف الدافع الحقيقي وراء الجريمة وتحديد المسؤوليات الجنائية لجميع المتورطين، في واحدة من أكثر الوقائع قسوة التي شهدتها قرية أبو دياب.

